الأرض
كان أبي من الحرس القديم الذى كان يؤمن جدا جدا بأهمية الإحتفاظ بالأرض وعدم التفريط فيها بأي شكل من الأشكال بل أنه كان يعتبر أن مجرد التفكير فى بيع الأرض هو نوع من عدم إكتمال الرجولة وصورة من صور إنعدام الشرف. والحقيقة أنني حرت كثيرا فى شبابي فى شأن هذا الرجل.. لماذا كان رأسه مليئا بهذه الأفكار الغريبة؟
فالأرض مثلها مثل أي سلعة يجوز عليها البيع والشراء والبدل والرهن والحجز وكل التصرفات، فلماذا كان يولي الأرض هذا الإهتمام الزائد؟
والحقيقة أنه كان يجب أن أنتظر حتى أبلغ من العمر مبلغا لكي أدرس القانون وأفهم لماذا كان أبي متمسكا بهذه الطريقة بالأرض.
فى قوانين المرافعات فى كل العالم - غالبا - لا يحق لأي محكمة أن تنظر شأنا من شئون العقارات سوى المحكمة التي يتواجد العقار فى محل إختصاصها. وهذا الكلام يبدو منطقيا لو أن الإنسان يتحدث عن معاملات بين أفراد نفس الدولة.
وفى جميع النظم القانونية تعتبر الأرض هي أصل الملك وكل ما هو عليها إنما هو ملحق بها، فشراء العقارات هو شراء الأراضى، أما المنزل أو المنشأ الموجود على الأرض فهو فرع عن الأرض ولا يكتب فى العقد إلا أنه نقل ملكية قطعة الأرض من البائع إلى المشترى.
وفى الإتفاقيات الدولية المنظمة لحدود الدول البحرية يعتبر أقصى إمتداد لمساحة إقليم الدولة فى لحظة الجزر الأدني لمياه البحر هو بداية قياس المياه الإقليمية، إذ هنا ينتهي الإقليم اليابس ويبدا الإقليم البحري للدولة..
ولكن..
ولكن هناك التصرفات الدولية على العقار. فالعقار يمكن أن يكون محلا للبيع أو الرهن أو البدل بين وطنيين وأجانب. كما يمكن أن يرث العقار شخص أجنبي بحكم أن المورث أجنبي أو أنه وطني وورثته من الأجانب.
صحيح أنه في العادة يتم تقسيم التركة بين الورثة وفقا لقانون جنسية المورث، أى أن العقار يخضع فى طريقة إنتقال ملكيته فى هذه الحالة للقانون الأجنبي، لكن هذا هو الحد الأقصي لتداخل القوانين الأجنبية فى شأن العقار. ولا يوجد بعد ذلك أي إختصاص للمحاكم الأجنبية.
فاختصاص محكمة العقار فى شأن العقار هو إختصاص مانع، بمعني أنه يمنع أي محكمة أخرى من التدخل.
حتي فرنسا تخلت عن ذلك المبدأ وأصبح العقار على أرض فرنسية لا يخضع حتي لقانون جنسية المورث فى حالات الوفاة، بل يخضع العقار الفرنسي للقانون الفرنسي فى المواريث، دونا عن جميع عناصر التركة الأخرى من المنقولات، والتى تخضع لقانون بلد المورث. وهو وضع أكثر تشددا إزاء العقارات من جانب المشرع الفرنسي.
فى إحدي محاضرات مادة الحقوق العينية كان المحاضر يتحدث عن إختصاصات المحاكم الألمانية وذكر تلك القواعد المعمول بها فى العالم كله تقريبا وتساءل أمام الطلبة لماذا تعتقدون أن المشرع تناول هذا الأمر للعقارات فقط دون غيرها؟ وبالطبع قال كل ما يعتقده والأستاذ قبل جميع الحجج التي ذكرت، لكن حجة واحدة لم تذكر يومها وقد إمتنعت عن أن أقولها لأنني فى العادة أصمت ولا أشارك ..
التبرير الذي لم يذكره أحدهم، ولا حتي الاستاذ، هو تبرير قرأته فى دروس قوانين المرافعات المصرية بجامعة القاهرة..
فما هو هذا التبرير؟؟
تذكرون جميعا مفاوضات السلام المصرية الإسرائيلية منذ 35 عاما.. وقتها إتفق الطرفان على شىء غير محدد الملامح يسمي الحكم الذاتي للفلسطينيين وكان ذلك فى الوثيقة الثانية من إتفاق إطار العمل الموقع فى كامب ديفيد. ومناحم بيجن كان في بداية حياته محاميا فى وارسو ثم على ما يبدو لم ينجح فقرر الإتجاه إلى الشرق الأوسط والعمل بالسياسة الإسرائيلية. ولكنه - كعادة كل دارسي القانون - لم يكن قادرا على التوقف عن محاولة ربط الوقائع المادية بالنصوص القانونية فيما يسميه القانونيون التكييف القانوني.
وعلي ذلك وكالعادة خرج السيد مناحم بيجن رئيس الوزراء الإسرائيلي وقتها بفتوي من عندياته قال فيها أن ما إتفق عليه هو حكم ذاتي يسري على السكان ولا يسرى على الأرض.
فماذا يعني هذا الكلام؟
تذكرون جميعا من دروس السنة الأولي بكلية حقوق القاهرة أنكم تعرفتم علي عناصر أي دولة أو أركان قيامها، وهي إقليم محدد بذاته وشعب يعيش داخل هذا الإقليم وأخيرا نظام حكم ينظم حياة هذا الشعب سواء في علاقاته الداخلية أو في علاقاته مع الغير.
ثلاثة عناصر لا غني عنها لنشوء الدولة.
وبفحص هذه العناصر يتضح بسهولة أن أهمها جميعا هو عنصر الإقليم، أي الأرض.
ومرة أخرى نفس السؤال، لماذا هو أهم عنصر وما هو تأثير ذلك ؟
الإجابة كما تلاحظون سهلة للغاية.
الأرض هي العنصر الوحيد الدال علي ممارسة السيادة.
الإنسان ونظام الحكم لا يمكن ممارسة السيادة عليهم، فالإنسان محمي بانسانيته ونظام الحكم هو ليس شيئا ماديا.
وما قاله بيجن منذ 35 عاما هو هراء قانوني فعلا، لكنه كاشف لحقيقة أهمية الارض في الفكر السياسي، أي فكر السيادة.
الأرض هي كل ما يملكه الإنسان والحيوان لكي يعيشا، والعقل الذي يباهي به الإنسان كل الكائنات الأخري لا يمكنه العمل إلا علي الأرض.
ولو أن المهندسين منكم أجروا عملية تكامل (جمع جبري) لعناصر متفرقة ذات عدد لا نهائي (شرائح) لمساحات صغيرة من الأرض، فما هو حاصل هذا التكامل؟
أنه مساحة الإقليم الذي تمارس عليه الدولة سيادتها لا اقل ولا أكثر!!
ولهذا تحرص كل الدول جدا جدا علي معاملة الأراضي والعقارات معاملة خاصة جدا لانها كل ما تملك من عناصر الوجود.
ولهذا يحرص كل المشرعين علي الاختصاص المانع للمحاكم الوطنية في شأن كل ما يتعلق بالأراضي ولا يسمحون لأي محكمة أخري بالتداخل فيما هو حق مقصور عليها.
ولهذا قررت فرنسا أن تتزيد أكثر وتمنح العقارات وضعا أكثر تميزا فيما يتعلق بالعقارات.
ولهذا أيضا تحتفظ وزارة الدفاع المصرية وحدها بالمعلومات الكاملة عن كافة اراضي مصر. وهو ما استماتت القوات المسلحة في الدفاع عنه أثناء القلاقل منذ عامين عندما حاول المتظاهرون أن يقتحموا دار وزارة الدفاع.
ولهذا أصر الأمريكيون لدي الاستقلال علي الحصول علي تنازل كتابي بريطاني عن كافة الحقوق علي جميع الأراضي في قارة أمريكا الشمالية جنوب كندا، تنازلا لا عودة فيه.
ولهذا أصدر القاضي مارشال حكمه الشهير عام 1823 في المحكمة العليا بشأن التعامل على أراضى القارة الأمريكية.
وهذا هو سبب غضب الغرب علي روبرت موجابي رئيس زيمبابوي الذي أمم أراضي البيض.
وأخيرا هذا هو التفسير الذي أردت أن ادلي به في تلك المحاضرة لكنني لم أفعل. باختصار :
الأرض هي السيادة