مشروع إنشاء جامعة شعبية عربية

نشرت هذه الورقة في مجلة "المستقبل العربي"في عددها 410 الأخير لشهر نيسان أبريل،2013، بعنوان '''ورقة جامعة لمذكرات وورقات سابقة، وخطة عمل لإنشاء "جامعة شعبية عربية"'''

هذه ورقة تبحث في مشروع إنشاء"جامعة شعبية عربية"، طرحه الكاتب على المؤتمر القومي العربي منذ عقد ونصف، ننشرها بنصها الأصلي المنقـح الجديد، الذي يأخذ بعين الاعتبار التغيّرات الأخيرة الجارية على الساحة العربية، بغية استمزاج آراء وملاحظات القراء الكرام المهتمّين بمستقبل الامة العربية، عموما ً، واستطلاع ملاحظات ومداخلات أعضاء "المؤتمر العربي العام"، خصوصاً. ( أي أعضاء المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي- الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية).

مقدمة

عطفاً على مقالتي في صحيفة "القدس العربي"حول "الجامعة الشعبية العربية"،[1] واستجابة لطلب د.خير الدين حسيب المتعلق بنفس الموضوع"،[2] أقدم هذه الورقة، التي تـُلخـِّص وتـُكثـّـِـف الورقات السابقة وتُغنيها. فضلاً عن "خطة عمل"، تتضمن محاولة تحديد الخطوات التي يمكن أن تُـتَّـبعَ لإرساء قواعد "الجامعة الشعبية العربية". بالإضافة إلى الخطوط العامة الرئيسية لـ"ميثاق الجامعة".

تحديد أولي مختصر لمفهوم "الجامعة الشعبية العربية"

هي مؤسسة إقليمية عربية، غير حكومية حرة، تجمع أكبر عدد ممكن من منظمات المجتمع المدني الحرة؛ المستقلة عن الأنظمة والحكومات، تسعى إلى تحقيق "المشروع النهضوي العربي"، من خلال حشد جماهير الأمة، المنضَّويـّـة تحت تلك المنظمات. وتطمح في النهاية، إلى إقامة برلمان عربي شعبي يعبر عن مصالح الأمة وتطلـّعاتها.

تتألف هذه الورقة من: هذه المقدمة القصيرة، وملحق؛ يوجز بعض المصطلحات المختصرة، وثلاثة أقسام رئيسية؛ يتناول القسم الأول، بحثاً واستعراضاً منقَحاً لورقات عمل سابقة، في مقدمته فصل يبرر ويؤكد ضرورة إنشاء الجامعة الشعبية، لاسيما في أعقاب الثورة العربية القائمة. ويستعرض القسم الثاني"خطة العمل الأولية". ويحاول، القسم الثالث أن يستشرف بعض"الإشكاليات والعقبات"المحتملة التي يمكن أن تواجه "الجامعة الشعبية العربية"في مختلف مراحل تكوينها وتكاملها.

الملحق

يتناول قائمة بالمصطلحات المختصرة المستخدمة في هذه الورقة، تحاشياً لتكرارها. ومع ذلك فإننا قد نستخدم التعبير الأصلي كاملاً في بعض الحالات الضرورية زيادة للإيضاح:

المؤتمر: الموتمر القومي العربي.

الجامعة: الجامعة الشعبية العربية.

المنظمة أو المنظمة الشعبية: المنظمة الأهلية غير الحكومية، التي تصبح عضواً في الجامعة.

الورقة: ورقة العمل الحالية التي تـُكثــِّف جميع الورقات السابقة وتغنيها أحياناً.

الخطة: خطة العمل المقترحة لمشروع الجامعة.

المشروع: مشروع الجامعة الشعبية العربية.

الثورة: الثورة الشعبية العربية التي بدأت منذ مطلع عام2011 وما تزال

مستمرة.[3]

الأمة: الأمة العربية

الربيع العربي: تحاشينا استخدام هذا التعبير قدر الأمكان، لتحفظنا عليه.

القسم الأول

بحث واستعراض منقح لورقات عمل سابقة

وبالإضافة إلى هذا الاستعراض، بحثنا في البداية، ضرورة إنشاء "الجامعة"، لاسيما في ضوء المستجدات الجارية على الساحة العربية، منذ مطلع عام 2011.

أولاً: في ضرورة إنشاء الجامعة الشعبية العربية

1- في ختام بيان المؤتمر القومي العربي الأول، في عام 1990، ورد ما يلي:

"إذا كانت سنوات الهزيمة والخيبة والضياع قد أفقدت المواطن العربي ثقته بالأنظمة والمنظمات، فلا بد من عودته بذاته إلى ساحة النضال ليبني المؤسسات المحققة لآماله.إن الغد يصنعه أهله، ولا يأتي جاهزاً كمنحة من حاكم، أو متحكم، أو هبة من أجنبي. إن حاضرنا بائس، فلننقذ مستقبل أجيالنا القادمة".

ونحن ننطلق من هذا النص، البليغ والعميق، لاستيحاء "مشروع الجامعة الشعبية العربية". لاسيما ونحن نعتقد أن هذا النص، لم يكن يستهدف فقط تبرير ضرورة إنشاء المؤتمر القومي العربي، بقدر ما كان يتطلع إلى إقامة أية مؤسسات أخرى قمينة بتحقيق آمال الإنسان العربي."لأن هذا الإنسان هو الغاية وهو المرتجى"، كما يقول البيان.

2- جامعة الدول العربية القائمة لا تمثل الشعوب العربية بل تمثل الحكومات أو الأنظمة العربية غير الشرعية، في غالبيتها، بينما تفتقر الأمة العربية إلى "منظمة شعبية عربية"تضم مختلف أطياف الشعب العربي، لتشكل منبراً يعبر عن رأي الأمة، لا باعتبارها أنظمة مشتـتة، متنافرة، ضعيفة أو تابعة، بل باعتبارها تمثل شعوباً عربية متجانسة، أو بالأحرى كتلة بشرية واحدة تتألف من 350 إنساناً، يشكلون شعباً عربياً واحداً، يتواصل بلغة واحدة؛ يتحدث ويكتب ويقرأ بها، ويحمل ثقافة وتراثاً وتاريخاً ثَـــرَّا ً مشتركاً، بل يحمل "عقلاً مجتمعياً Societal Mind "متجانساً،[4] ويعيش في رقعة جغرافية واحدة، وينوء بهموم مشتركة، ويحمل طموحات وتطلعات مستقبلية متشابهه، بل متطابقة ، في جملتها.

3- علماً أن جامعة الدول العربية نشأت أصلاً لتكريس تجزئة الوطن العربي وتعزيز وجود الدولة القطرية. وفي هذا السياق، يقول المفكر محمد عابد الجابري "بعد مرور ثلاث سنوات من إنشائها(جامعة الدول العربية)، لم يكن من الصعب على ساطع الحصري، وعلى أي وطني عربي او مُلاحِظ أجنبي، أن يدرك، سنة 1948، أن هذه الجامعة إنما أُنشئت لتكرِّس في الوطن العربي نظاما ً إقليمياً يجعل من الدولة العربية( أو النزعة الإقليمية)، الوحدة الأساسية التي يقوم عليها كيانه، نظاماً إقليمياً يكرس التوازن القائم ويضمن المصالح البريطانية التي حددتها"لجنة الشرق الأوسط"الرسمية البريطانية سنة 1941...".[5] ونضيف إلى ذلك فنقول: ويضمن مصلحة إسرائيل، وتكريس وجودها وسيطرتها على دول مشتتة، تحكمها أنظمة ضعيفة يسهل ترويضها بالعصا والجزرة، بل يساعد على تحقيق حلم إسرائيل القديم /الحديث "من الفرات إلى النيل"[6]،على حساب هذه الدول.[7]

4- وعلى العكس من ذلك، وانطلاقاً من كون هذه الجامعة الشعبية تمثل الشعوب العربية، فإنها تعتبر تجسيداً للهدف الأول للمشروع النهضوي العربي في تحقيق الوحدة العربية. هذه الوحدة (أو الاتحاد)، إذ يتعذر تحقيقها على صعيد الأنظمة العربية، المتمسكة بكراسيها وامتيازتها، والتي ترفض أن تضحي بأي جزء منها، لمصلحة المجموع؛ يمكن تحقيقها على مستوى الشعوب، من خلال هذه الجامعة الشعبية، مما يعتبر أعمق معنى على الصعيد التاريخي، و أكثر جدوى على الصعيد الواقعي.

5-هذه الجامعة الشعبية العربية، ستكون فاعلة أو على الأقل مؤثرة، على الصعيدين القومي/الإقليمي و/أو الدولي. إذ أنها تكتسب شرعيتها من تمثيلها للشعب العربي، وكونها مدعومة بالجماهير الشعبية، التي تحررت من قمع السلطات الحاكمةـ، خلافاً للحكومات التي لا تمثل إلا الأنظمة الحاكمة ، في الغالب، كما أسلفنا.

6- وبعد انطلاقة هذه الثورة الشعبية وتطوراتها الإيجابية، بل والسلبية، على السواء، ظهرت أسباب أخرى تزيد، أولا ً، من أهمية أو ضرورة إنشاء هذه الجامعة، وتقلل، ثانياً، من الصعوبات التي كانت تواجهها قبل انبثاق هذه الثورةً.

فعلى الصعيد الأول ، تتضاعف الحاجة إلى مثل هذه المؤسسة لحماية الحركات الشعبية العربية التي انطلقت كثورة"من أجل بناء دولة عصرية حديثة".[8] لاسيما وأنها تتعرض لمؤامرات مباشرة وغير مباشرة، داخلية وخارجية، لتغيير اتجاهها، أو إثارة الفتن والفوضى بغرض إفشالها، لأنها ستظل شوكة في عيون أعداء الأمة الكُثر.

وعلى الصعيد الثاني، فإن هذه الجامعة الشعبية أصبحت أقل صعوبة، لأن معظم منظمات المجتمع المدني غير الحكومية قد تحررت من ضغوط السلطة وسلطانها.[9] فقبل تفجُّر هذه الثورة كانت معظم منظمات المجتمع المدني الكبرى، إن لم تكن جميعها، بما فيها الاتحادات المهنية مثل اتحادات العمال والفلاحين والمحامين والمهندسين والاعلاميين وغيرها، تخضع للانظمة الحاكمة، لاسيما في مصر وتونس وليبيا واليمن. لأن تلك الانظمة كانت تفرض تعيين قياداتها، أو تزور انتخاباتها، للوصول إلى قيادتها. لذلك كنـّا سنواجه صعوبة الحصول على منظمات مستقلة كانت تعتبر عُمْلـَةً جدّ نادرة. أما اليوم فقد تحررت معظم هذه المنظمات من قياداتها السابقة، في هذه البلدان على الأقل. علماً ان الثورة ما تزال قائمة ومستمرة، في بعض البلدان، أو قابعة تحت الرماد في أماكن أخرى من الوطن العربي، تنتظر من يحركها. ومع ذلك، فقد وضعنا معايير صارمة لقبول المنظمة في الجامعة الشعبية العربية، كما سنبين أدناه.

7- نضع مشروع الجامعة الشعبية ، في صدر موضوع "سبل استنهاض العمل القومي العربي"، المطروح اليوم، لاسيما بعد الثورة العربية، والمبحوث، بوجه خاص، في "الحلقة النقاشيــَّـة"، التي نظمها "مركز دراسات الوحدة العربية"، في 29/6/2012.[10]

فقد قدم معن بشور، في هذ الحلقة النقاشية، ورقة عمل ثرَّة، تغطي مختلف جوانب "سبل استنهاض التيار القومي العربي". وأشار، بين فيض من التحليلات، التي تميزت بالنقد الذاتي الصريح؛ أشار إلى أن "التردي المؤلم الذي يعيشه الوطن العربي، لا يمكن مجابهته إلا من خلال عناصر المشروع النهضوي العربي الستة ...". وهذا بالضبط ما نؤيده ونسعى لتحقيقه. ولكن بينما يظل هذا المشروع هدفاً نظرياً سامياً أعلى، تتبناه نخبة من مئات المثقفين العرب المنتسبين إلى المؤتمر القومي العربي، بالاضافة إلى أعضاء بعض المنظمات المتفاعلة معه؛ فإننا نحوِّل هذا الهدف النظري البعيد المنال، إلى هدفٍ عملي نتقرب من تحقيقه، بواسطة مؤسسة شعبية يمكن أن تضم الملايين من جماهير الأمة، لاسيما اتحادات العمال والفلاحين والمهنيين، والشباب من مختلف الطبقات، ومن جميع بلدان الوطن العربي، كما سنشرح أدناه.

كذلك سنحاول أن نستعرض في الفقرات التالية، بعض الملاحظات المهمة التي وردت على لسان عدد من المشاركين في تلك "الحلقة النقاشيـّــة"خلال بحث ورقة العمل الشاملة التي قدمها معن بشور. تلك الملاحظات التي لها علاقة وثيقة بأهمية إنشاء الجامعة الشعبية العربية :

7-1 أثار عصام نعمان نقطة مهمة،[11] ، وهي أن المطلوب هو "استنهاض الأمة، وليس استنهاض التيار القومي أو التيار الإسلامي أو غيرهما". وأرى أن تحقيق مشروع الجامعة الشعبية العربية يكرِّس هذا المطلب ويجسده، لإنه يهدف إلى تحقيق المشروع النهضوي العربي. وهو مشروع يتجاوز استنهاض أي تيار معين، بقدر ما يتعلق باستنهاض الأمة ككل. ثم أننا لم نضع أي شرط يتعلق بإيديولوجيَّة منظمة المجتمع المدني، المرشحة للانتساب إلى الجامعة، ضمن المعايير الخاصة بقبول المنظمة في الجامعة الشعبية .[12] علماً أن المفكر عصام نعمان كان ولا يزال يدعو إلى إنشاء برلمان عربي أو منظمة شعبية لاتختلف مضامينها عن مشروعنا هذا، كما سنشير إليه فيما بعد.

7-2 طرح عمر الزين السؤال الكبير، كما يقول، وهو كيف نعيد الروح الوحدوية والعروبية إلى الأمة؟ وهو يكاد يجيب عنه من خلال تأكيده على أهمية منظمات المجتمع المدني في إعادة الروح العروبية.[13] والجامعة التي ندعو إليها، تجمع وتنظم، تحت قُــبـَّـتِـها، مؤسسات المجتمع المدني من مختلف البلدان العربية، لتحقيق الروح "الوحدوية والعروبية"، بين أمور أخرى.

7-3 يقول سايد فرنجيّة "إن ما يجب تجديده هو ربط المشروع العربي بقواه الاجتماعية لتأمين مساهمة الجماهير في إغنائه، لأن الجماهير كانت انفضت من حول المشروع لفقدانها الثقة بالقوى القومية التي حملته".[14] و نحن نقول إن الجامعة الشعبية العربية تستجيب لهذا المطلب بامتياز. إذ تربط المشروع النهضوي العربي، بجماهير الأمة من خلال منظمات المجتمع المدني المستقلة.

7-4 يقترح سايد فرنجية، "تحويل الفكر العربي من نتاج مثقفين إلى حركة سياسية فاعلة". ونحن نرى أن الجامعة الشعبية العربية، هي الحركة السياسية الفاعلة التي تلبي طلبه. لأنها ستحول الفكر العربي، الذي أنتجه مركز دراسات الوحدة العربية خلال 35عاماً، من خلال نخبة من المثقفين المتميزين، إلى "حركة شعبية سياسية فاعلة". [15]

كما يقول إن"ما يجب تجديده هو ربط المشروع العربي بقواه الاجتماعية لتأمين مساهمة الجماهير في إغنائه". وهذا بالضبط ما نريد تحقيقه من خلال تأسيس هذه الجامعة الشعبية. فهذه الجامعة الشعبية تربط بين المشروع العربي والقوى الاجتماعية الجماهيرية، التي تتفاعل معه فتغذيه ويغذيها، وتغنيه ويغنيها.

7-5 تحدى زياد حافظ، الذين يطالبون بـ"تجديد الفكر القومي"، من المشاركين الذين سبقوه، قائلا إن عليهم أن يقدموا "اقتراحاً ملموساً حول جهة التجديد... وأن لا يكتفوا بطرح فكرة التجديد من دون تحديد المضمون. كما أن من المفيد تحديد كيف سيتم ذلك ومن سيقوم به".[16]

وأرى أننا نجيب عن هذا التحدي من خلال طرح مشروع الجامعة الشعبية باعتباره "الاقتراح الملموس المطلوب"، ليس فقط لتجديد الفكر العربي ،كما يقول، بل لـ"تجديد العمل العربي". وهو المشروع الذي نحاول تحقيقه على أرض الواقع. وسنحدد المضمون والجهة التي ستقوم بذلك في خطة العمل أدناه.

ونحن نرى أن رأينا الأخير هذا، لن يتعارض مع مداخلة خير الدين حسيب الحصيفة، التي شرح فيها بوضوح أن الفكر القومي العربي يتطور و يتجدد باستمرار،[17] بل نعتقد أن مشروع الجامعة الشعبية يؤيد تلك المداخلة، ويتكامل معها.

فقد أشار حسيب إلى أن تجديد الفكر العربي عملية جارية في الحركة القومية منذ عشرينيات القرن الماضي، بوجه خاص. ونحن نتفق تماماً معه، لاسيما فيما يتعلق بعمليات التجديد والتطوير، التي يضطلع بها مركز دراسات الوحدة العربية، منذ عدة عقود، والتي تنعكس، أولاً، في عدد من الكتب التي صدرت من مركز دراسات الوحدة العربية، بشان الديمقراطية بالذات،[18] وثانياً، في مئات المؤلفات المهمة، التي تعالج مختلف ميادين المعرفة . [19] فضلاً عن عدد كبير من الندوات النقاشية والمؤتمرات الفكرية، التي أشترك فيها مئات المفكرين العرب.

وبعدُ، أليس الهدف الرئيسي لمشروع الجامعة الشعبية العربية(الذي يمثل التجسيد العملي لتجديد الفكر العربي) هو تحقيق المشروع النهضوي العربي ؟ وهو عين المشروع الذي طرحه ووضع أسسه وتفاصيله، ثم أصدره مركز دراسات الوحدة العربية، بعد جهود ودراسات مكثفة أستمرت عدة عقود،[20] بالتعاون والتفاعل الوثيق مع المؤتمر القومي العربي.[21]

8- واستكمالاً للحجج التي تدعم رأينا في ضرورة إنشاء الجامعة الشعبية العربية، نستند إلى نتف من أفكار الباحث د.محمد عابد الجابري، الذي نكنُّ له احتراماً خاصاً كمفكر متميـِّـز رصين.[22] وهي أفكار تسند مناقشتنا في ضرورة الجامعة الشعبية العربية، وذلك في ثلاث نقاط:

الأولى:تتعلق بتقارب الشعوب العربية، إذ يقول"لم يكن سكان الوطن العربي في أية حقبة من تاريخهم أقرب إلى بعضهم على مستوى اللغة والثقافة، وبالتالي على مستوى الوعي القومي، مما هُمْ عليه اليوم".[23](انتهى الاقتباس) وهكذا كنّا وما نزال، نحاول، بل نكافح بإلحاح، في سبيل تجسيد هذه المشاعر وتحقيقها على أرض الواقع، من خلال إنشاء "الجامعة الشعبية العربية"، التي ستحقق وحدة الشعوب، بدلاً من وحدة الحكومات.

الثانية: تتعلق بمواجهة النظام العالمي الجديد، الذي يهدف، بين أمور اخرى، إلى التطبيع مع إسرائيل، وقيام الرأسمالية الإمبريالية بإحكام سيطرتها على العالم الثالث، ولو بالقوة إذا اقتضى الأمر، كما يقول، ولاسيما في منطقة الشرق الأوسط، والبلدان العربية، التي تملك حوالى 60% من الإحتياطي العالمي من الوقود الأحفوري( النفط والغاز )، فضلا ً عن أنها تشكل سوقاً كبيرة لتصريف البضاعة الرأسمالية. إذ يرى ان "هناك بديلاً غير الانتحار أو الاستسلام، لشعوب العالم الثالث"،[24] تلك الشعوب، التي يضعها في موضع "البروليتاريا"،(بالاستعارة من النظرية الماركسية) مما يُمَكِّـــّــنـُهَا من الضغط على "رب العمل"(كرمز للإدارة الأمريكية مثلاً) عن طريق الاحتجاج فالإضراب. ونحن نضيف إليها، المقاطعة الاقتصادية، التي تمس صُلب مصالحه الاستراتيجية.[25] ثم يؤكد الجابري على ألأهمية الحاسمة للتضامن بين أفراد "البرولتاريا"لتحقيق هذا الغرض.

ولئن يستخدم الجابري تعبير "البرولتاريا"مجازاً، فنحن نضيف إليه المعنى الحقيقي، الذي يتجلى لدينا من خلال تضامن الاتحادات البرولـتارية( العمالية) الكبرى المنتسبة إلى الجامعة الشعبية، وعلى رأسها اتحادات العمال والفلاحين، إنْ لم نضف إليها جميع الاتحادات المهنية الأخرى الأعضاء في الجامعة، التي يمكن أن تشكل قوة عاملة(برولتاريا) حقيقية، للوقوف بوجه المارد الإمبريالي الجاثم على صدورنا.

الثالثة : يرى الجابري أنه يجب"توظيف نفس شعارات الخصم في محاربته: الحرية، العدالة، الديمقراطية وحقوق الإنسان. والعالم العربي يملك سلاحين فعالين: المواد الأولية والسوق الاستهلاكي".[26] وتأييداً لرأيه فقد بادرنا في "ثامناً، تحت عنوان وسائل الضغط والتنفيذ"، إلى التأكيد على أن المقاطعة الاقتصادية تشكل سلاحاً فعالاً. وهذا السلاح يجب ان تطبقه الشعوب، قبل الحكومات، بغية أن يُصبح سلاحاً فعّالاً حقيقة، لا شكلاً. والجامعة الشعبية هي الأداة المثالية المتاحة التي يمكن أن تستخدم هذه الأسلحة التي يتعذر استخدامها من جانب الحكومات.

نستنتج من هذه المناقشة التحليلية التي طرحناها في الفقرة السابقة، أن مشروع الجامعة الشعبية العربية، بعتبر ضرورة حتمية، لاسيما في هذه الظروف المصيرية التي تتعرض لها الأمة العربية.

ثانياُ: التسمية
بعد فترة من طرحي مشروع الجامعة الشعبية، لاحظت أن هذه التسمية قد توحي للبعض بأننا نتحدث عن "مشروع الجامعة الشعبية التعليمية". وقد ناقشني عدد من القراء في هذا السياق الذي شوَّش أفكارهم، قبل أن يطلعوا على تفصيلات المشروع. وتحاشياً لهذا الخلط اقترحنا تسميات أخرى منها: "المنظمة الشعبية العربية"أو "منظمة الشعب العربي"او "منظمة الشعوب العربية". أو استخدام لفظة "رابطة"بدل "منظمة"، تبعاً لما يقرره المؤتمر القومي العربي. ويبدو أن المؤتمر تمسك بالصيغة الأصلية، وهي"الجامعة الشعبية العربية"، التي كنا قد طرحناها منذ البداية، فالتزمنا بها حالياً.

ووصلني مؤخراً مقترح الاخ عصام نعمان بتسميتها "البرلمان العربي"او "مجلس الأمة العربي". كما ذكر َ في رسالته أن عبد الرحمن اليوسفي، رئيس الوزراء المغربي السابق، أيد المشروع واقترح إنشاءه تحت صيغة "جامعة الشعوب العربية".[27]

ثالثاً: خلفيات المشروع؛ البدايات والمحاولات

بدأت محاولاتي في إنشاء جامعة شعبية عربية منذ أن تشرفت بدعوتي من جانب المؤتمر القومي العربي إلى الانتساب إلى عضويته في عام 1997.[28] حيث اشتركت في الدورة الثامنة(القاهرة 1998)، وتناولته في كل دورة من دورات المؤتمر.[29] فكتبت فيه عددأ من المذكرات إلى الأمانة العامة للمؤتمر،[30] كما نشرتُ بشأنه العديد من المقالات في عدة صحف، من أهمها صحيفة "القدس العربي"(لندن)،[31] وصحف مهجرية أخرى تصدر في أمريكا وكندا، منها "وجوه عربية"و"المنصة العربية"و"صوت العروبة"و"صحيفة المُهاجر"( كندا)، و"الجسر العربي"و"الأسبوع الدولي"وصحيفة "المرأة"وغيرها. كما عقدت عدداً من الاجتماعات مع بعض الزملاء على هامش المؤتمرات السنوية. وتذاكرت مع البعض الآخر، ومنهم الاخ الدكتور كمال خلف الطويل، ولاسيما حين كان عضواً في الأمانة العامة، وكان مؤيداً للمشروع وشجعني على المضيّ فيه، وبذل جهوداً لعرضه على الأمانة العامة.

جهود أخرى في طرح المشروع

كما أشرنا إعلاه، اضطلع الأخ عصام نعمان بجهود كبيرة بشأن المشروع، لم اطلع عليها سابقاً، بكل أسف. فقد طرح مشروع "الجامعة الشعبية والبرلمان العربي"، في المناقشات المستفيضة التي دارت في الندوة الفكرية الكبرى التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية في مدينة فاس ، المغرب ، سنة 2001، والتي أصدر المركز بعدها مجلداً تحت عنوان "نحو مشروع حضاري نهضوي عربي"، الذي تضمّن ابحاث الندوة المذكورة ومناقشاتها .[32] كذلك قدم إلى أحد المؤتمرات الفكرية المنعقدة في بغداد في صيف 2002، دراسة مسهبة عن نفس الموضوع، نُشرت في مجلة "المستقبل العربي"[33]. كما ضمَّـنـَها كتابه، تحت عنوان "هل سيتغير العرب؟"[34]

رابعاً:بعض المحاولات الأخيرة لتحقيق المشروع

1- في الدورة السابعة عشرة ( الدار البيضاء، 5-8 أيار/مايو 2006)، التجأت إلى الأستاذ خالد السفياني، حسب نصيحة بعض الزملاء،[35] قبيل انتخابه أميناً عاماً للمؤتمر، وفاتحته بأهمية المشروع باختصار، وسلمته باليد ورقة عمل موجزة. ثم تابعت الموضوع معه في الدورة التالية. ويبدو أنه اهتم أخيراً بالمشروع ابتداء من تلك الدورة الثامنة عشرة،(المنامة 28-30 أبريل، 2007)، ثم أشار إليه في كلمته الختامية إلى المؤتمر في دورته التاسعة عشرة التالية،(صنعاء 10 – 13 أيار/مايو2008 )، وأكده بـإسهاب في المؤتمر الصحفي الذي عقده في أعقابها في 14أيار/مايو 2008. ثم طلب إلى كاتب هذه السطور أن يعدَّ ورقة في المشروع كخلاصة لجميع المذكرات السابقة. فقمنا بذلك، وارسلناها بمذكرة إلى الامين العام. وعليَّ أن اعترف باعتزاز، أن الأمين العام الأستاذ خالد السفياني كان له فضل كبير في دفع المشروع إلى الأمام.[36]

2- وهكذا، لا بد أن جهوده المشكورة هذه قد أسفرت عن قيام المؤتمر العشرين، الذي عقد في الخرطوم، خلال الفترة 16- 19، أبريل/نيسان 2009، بتكريس جلسة خاصة للنظر في تأسيس "نظام شعبي عربي"، كما أعلنت عنه الأستاذة رحاب مكحل، المدير التنفيذي للمؤتمر، في بيانها الصادر في 19/3/ 2009 . وأثناء المؤتمر تشكلت لجنة فرعية بنفس الموضوع، بإدارة الأخ الأستاذ عبد العظيم المغربي، حرصتُ على الاشتراك في مناقشاتها باهتمام. وفي الجلسة العامة المخصصة لهذا الموضوع القى الأخ الأستاذ معن ب+شور، ورقة وافية تـُفـَصِل تصوره الخاص في تشكيل هذه الجامعة الشعبية العربية، وأشار إلى دور كاتب هذه السطور في هذا المشروع، وإنه كان يقدم ورقة عمل في كل دورة، كما أشرنا في الحاشية أعلاه.كما ألقى كاتب هذه السطور كلمة أشاد فيها بورقة أ. بشور، واستعرض أهمية المشروع وأبعاده على صعيد تحقيق المشروع النهضوي الحضاري.

ولا بُـدَّ أن أشير بتقدير كبير إلى الأخ الكريم الأستاذ معن بشور لإعداده تلك الورقة الشاملة، التي أرست دعائم المشروع، واكدتْ أهميته وأبعاده، فضلاً عن إمكانية تطبيقة، من خلال عرضه خطة عمل محكمة. علماً أن إلقاء هذه الورقة من جانب أحد الأقطاب المؤسسين للمؤتمر، والأمين العام السابق له، يدعم قبوله من جانب المؤتمر ويؤسس ضرورته وشرعيته.

خامساً: مكوّنات الجامعة الشعبية العربية

ملاحظة 1: بعد ان ألمحنا إلى أهمية المشروع وأوضحنا بعض خلفياته، سنحاول أن نتعرض لمكوِّنات الجامعة الشعبيىة، كما وردت في كل ورقة قُــدمت إلى المؤتمر، ثم نقترح خطة عمل لتنفيذه.

ملاحظة 2:من خلال هذه الورقة، والورقات السابقة، نحن نقدم مجرد تصورات أولية متواضعة، مطروحة للمناقشة من جانب المؤتمر القومي العربي، أو أي من الجهات المعنية الأخرى ، بما فيها المؤتمر القومي- الإسلامي ومؤتمر الاحزاب العربية.

ملاحظة 3: إن هدف هذه الورقة هو أيجاد أفضل صيغة ممكنة لتمثيل الشعب العربي، وذلك من خلال منظمات المجتمع المدني الأكثر تمثيلا ً له، في الوقت الحاضر، انتظاراً لتحقيق مشروع "البرلمان العربي"، بعد إرساء مبادئ الديمقراطية في جذور "العقل المجتمعي"[37] العربي، وتحويلها من عنصر دخيل طارئ، إلى عنصر متجذّر ناشئ.

* * *

نعود إلى موضوع الفصل الأصلي، وهو تكوين الجامعة، فنقول إنها تتكون، بوجه خاص، من ممثلين عن منظمات المجتمع المدني الكبرى، من أمثال:الاتحادات العمالية، والفلاحية وجمعيات حقوق الإنسان، واتحادات المحامين والقضاة والمهندسين والصناعيين والتجار والإداريين والمصرفيين والأدباء والكتاب والأطباء والصيادلة والجامعيين، والمترجمين، والمصرفيين، والمنظمات النسائية، ومراكز البحوث والدراسات المستقلة عن الانظمة الحاكمة، والمنظمات العربية خارج الوطن العربي، وغيرها من منظمات المجتمع المدني.[38] ويمكن وضع معايير معينة لقبول المنظمة، نقترح أن تكون كما سيلي ذكره.

سادساً:معايير قبول الأعضاء في الجامعة الشعبية

من المهم جدا ً أن يتم اختيار أعضاء الجامعة الشعبية على أسس سليمة، بغية أن لا تصبح هذه الجامعة الشعبية نسخة جديدة من جامعة الدول العربية القائمة، أو تمثل، بعض المنظمات فيها، بشكل مباشر اوغير مباشر، مصالح جهات أجنبية مشبوهة. أو تمثل منظمات إرهابية أو منظمات تنتمي بشكل أو آخر إلى الأنظمة العربية البائدة، وغير ذلك. لذلك نؤكد على أهمية استقلالية المنظمة المرشحة للعضوية ، ويدل على ذلك، بين أمور أخرى: ، 1) مصادر تمويلها، 2) طريقة انتخاب الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة فيها ، 3) علاقات الإدارة بالنظام الحاكم إن وجدت ،4) طريقة صنع القرار فيها ،5) مدى تداول السلطة بين أعضائها، 6) تاريخ المنظمة ومواقفها وسياساتها، 7) التشريعات الوطنية التي تحكم عمل تلك المنظمات، 8) شفافية المنظمة، والتزامها بتقديم تقارير دورية عن أنشطتها وميزانيتها إلى الجامعة الشعبية.

وفضلاً عن ذلك نعتقد أن يُحددَ حجم المنظمة الشعبية التي تُقبل في الجامعة عن طريق عدد الأعضاء (الأفراد) المنتسبين إليها. وأن لا يقل هذا العدد عن 500 عضو. وذلك بغية أن يكون لها ثقل جماهيري معتبر. وإلا سنكون امام منظمات قميئة ذات اسم كبير ووجود صغير. وربما هناك معايير أخرى قد تظهر في المستقبل، حسب تقديرات أجهزة "الجامعة"المختصة، التي ستتشكل استناداً إلى خطة العمل التي سيأتي ذكرها.

ومع أن هذه الشروط قد تبدو صعبة، إلا أن التساهل فيها سوف يجعل الجامعة صورة قريبة من جامعة الدول العربية العتيقة، كما أسلفنا، مما يفقدها مصداقيتها الشعبية، بل يقضي على سبب وجودها، لاسيما وأن بعض الأنظمة العربية، أو الجهات الخارجية المعروفة، ستحاول أن تدفع المنظمات التابعة لها، بشكل مباشر أو غير مباشر، للدخول إلى تلك الجامعة، بغية التأثير في قراراتها، أو تخريبها من الداخل.

وهنا ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار أن الغرب عامة والإدارة الأمريكية خاصة، ثم إسرائيل بوجه أخص، كل هذه الجهات، تتعاون وترسم الخطط، للتسلل إلى مفاصل المجتمع العربي، ومراكز صنع القرار، وذلك للتأثير فيها، إما لضمها إلى جانبها، بعد رشوتها؛ وإلا تخريبها، أو للتجسس على ما يحدث فيها.[39] لأن لهذه المنطقة العربية، خصوصاً، والشرق الاوسط عموماً، أهمية استثنائية لمصالح الغرب بوجه عام، ولإسرائيل بوجه خاصً، إذ تتعلق بوجودها، أولا ًوتوسعها ثانياً. كان هذا قبل الربيع العربي، فما بالكم بما ستُبذل من جهود جبارة لتحويل هذا الربيع إلى شتاء قارس؟ عن طريق إفشال الثورة العربية أو تغيير مسارها.
سابعا ً:أهداف الجامعة

مع أن الفقرة الأولى الخاصة بـ"ضرورة أنشاء الجامعة الشعبية العربية"، تشير، بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى بعض أهداف هذه الجامعة بيد أننا سنتعرض هنا إلى أهداف تلك الجامعة الأساسية العليا. وأولها وأهمها السعي لتحقيق مشروع الأمة الحضاري النهضوي، المتمثل في؛ أولاً:الوحدة العربية،(أو بالأحرى الاتحاد العربي)[40]، في مواجهة التجزئة بكل صورها؛ لاسيما الطائفية والقبلية؛ ثانيا: الديمقراطية،[41] في مواجهة الاستبداد بكل صوره ومستوياته؛ ثالثا ً:التنمية المستقلة، في مواجهة التخلف او النمو المشوه والتابع؛ رابعا ً:العدالة الاجتماعية، في مواجهة الظلم والاستغلال بكل صوره ومستوياته؛ خامسا ً:الاستقلال الوطني والقومي، في مواجهة الهيمنة الأجنبية؛ سادسا: التجدد الحضاري، في مواجهة التجمد التراثي من الداخل، والمسخ الثقافي من الخارج؛ [42] فضلا عن تحقيق التفاعل بين الوحدويين العرب في إطار من التنوع والتكامل، وتعبئة الطاقات الشعبية من أجل تحقيق هذه الأهداف.

وهنا قد يُطرح سؤال ٌ فحواه: إذا ً، ما الفرق بين الجامعة الشعبية والمؤتمر القومي العربي؟ والجواب هو: إن المؤتمر القومي عندما يبحث ويقرر ويوصي، لا يدعمه إلا أعضاؤه بصفتهم الفردية. بينما تتكلم هذه "الجامعة"باسم مئات الألوف وربما الملايين،[43] ممن ينتمون إلى المنظمات المنتسبة إليها، والفرق كبير، وكبير جداً بين الحالين. ومعنى ذلك أن إمكانات تفعيل هذه القرارات تكون أكثر وأوسع، كما شرحنا سابقاً. بل يمكن أن تشكل هذه المنظمة، بثقلها الجماهيري، ضغطاً شديداً على الحكومات، العربية والأجنبية، قد يتمخض عن نتائج ملموسة. ومن جهة أخرى سيكون صوتها مسموعا ً، على الصعيد الدولي أو العالمي، بما أنها تمثل الشعوب العربية، لا الحكومات التي لا تمثل إلا نفسها ومصالحها في الغالب في الوطن العربي، بوجه عام.[44] ولاسيما إذا كانت قرارات هذه الجامعة، مختلفة عن قرارات جامعة الدول العربية، او مخالفة لها، مما يجعلها أكثر قبولا ً أو ترحيبا ً من جانب جماهير الأمة، لأنها ستكون بمستوى الحدث، كما هو مأمول ومتوقع، ومعبرة عن نبض الشارع العربي. كما أن جامعة الدول العربية نفسها، قد تصبح في موقف حرج، فتضطر أحياناً لاتخاذ قرارات تتسم بالجديـّة والحسم.[45] والأهم من كل ذلك، فإن هذه الجامعة الشعبية سيكون لها أنياب، خلافاً للمؤتمر القومي العربي. كما سنبحثه في الفقرة التالية.

ثامناً: وسائل الضغط والتفعيل

قد تتمكن "الجامعة"من اتخاذ إجراءات تنفيذية مؤثرة، وربما تكون حاسمة. فنحن نعلم تماماً أن الاقتصاد هو العصب الأكثر حساسية في تحرك الدول الاستعمارية الكبرى. وإذ يتعذر علينا نحن، كبلدان صغيرة وضعيفة، مجابهة هذه القوى الكبرى المتنفذة، بشكل مباشر، لذلك يجب أن نحاربها، بشكل غير مباشر، من خلال ضرب مصالحها الاقتصادية. وذلك مثلاً عن طريق مقاطعة بضائعها.[46] وبتحقيق هذا المشروع سيمكن تنفيذ سلاح المقاطعة بشكل أفضل وأفعل، عن طريق هذه الجامعة التي قد يصل عدد المنتسبين إليها إلى عشرات الملايين في المستقبل، كما أسلفنا. ويمكن مثلاً استخدام الإعلام المكتوب أو المرئي أو المسموع أو وسائل الاتصال الإلكترونية لتنظيم حركات تقوم بها اتحادات العمال والموظفين، المنتمين إلى هذه المنظمة، أو الامتناع عن تفريغ أو تحميل السفن أو خدمة الطائرات، كما فعل اتحاد العمال العرب في حادثة الباخرة المصرية كليوباترا. [47] وهذه إجراءات مهمة وخطيرة يجب أن تناقش من جانب الهيئة العامة، أو المجلس التنفيذي للجامعة.

القسم الثاني

خطة عمل أولية مقترحة لتنفيذ المشروع

في محاولة لوضع خطة عمل مبدئية لتنفيذ المشروع، رأينا أن من المنطقي والعملي في آن، أن ننطلق، على الأقل، من أجراء أولي ثابت تحقق على نطاق المؤتمر القومي العربي، [48]لنبني عليه بقية الأسس التي سيتكوَّن منها المشروع.

علماً أننا نَعيْ تماماً، ونعترف بكل تواضع، أن أية خطة عمل مقترحة لتنفيذ مشروع بهذه السعة، وهذا التشعب والتداخل، سوف تكون بعيدة عن الكمال، خصوصاً إذا وضعها شخص واحد، لاسيما في هذه الظروف الاستثنائية المتقلبة والمتسارعة التي تمر بها الأمة، لذلك طلبنا مساعدة الزملاء الآخرين [49]. ومع ذلك فإن هذه الخطة الأولية قد تلقي بعض الضوء للكشف عن معالم الطريق المظلم، التي ستتضح أكثر حينما نتوغل في شعابه ومنحنياته وزواياه المعتمة والخطيرة أحياناً. لذلك سنسعى إلى التعرف في القسم الثالث على بعض من أهم الإشكاليات والعقبات التي قد تتعرض لها الجامعة الشعبية العربية.

ونقترح أن نبحث خطة العمل في مرحلتين متعاقبتين.

المرحلة التحضيرية الأولى

تشكيل الهيئة التأسيسية

1- استناداً إلى النتائج التي ستتوصل إليها الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي، نتيجة لقرارها المتخذ في 4 /2/2012 ، المتعلق"بإجراء اتصالات مع المؤتمرات والاتحادات والهيئات الشعبية العربية "،[50] نقترح أن تتشكل "لجنة تحضيرية"من المؤتمرات الثلاثة: المؤتمر القومي العربي، والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية، أو أية منظمات معتبرة أخرى. تضطلع هذه اللجنة بترشيح عدد من المنظمات الشعبية الكبرى المؤيدة للمشروع، في ضوء نتائج قرار الأمانة العامة، المشار إليه أعلاه. شريطة أن تتوفر في هذه المنظمات المرشحَة، شروط العضوية ومعاييرها المقترحة في الفقرة السادسة، من القسم الأول، أعلاه، وذلك للانضمام إلى "الهيئة التأسيسية"، التي ستضطلع بوضع مسوَّدة ميثاق الجامعة.

2 – تـُفضَل المنظمات التي تضم ّ عدداً أكبر من الأعضاء، ونرى أن تُحدد اللجنة التحضيرية، بموافقة المؤتمرات التأسيسية الثلاثة الحدّ الأدنى لعدد المنتسبين إلى كل منظمة يمكن ترشيحها للانضمام إلى الهيئة التأسيسية. وقد أقترحنا أن يكون ذلك العدد 500 عضو على الأقل.

3- بحكم الترابط الواقعي والإيديولوجي القائم بين المؤتمر القومي العربي والمؤتمر القومي الإسلامي ومؤتمر الأحزاب العربية، يمكن أن تشكل، هذه المنظمات الثلاث،نواتأ لـ"الهيئة التأسيسية"للجامعة،[51] تضاف إليها المنظمات الشعبية الأخرى المرشَحَة من جانب اللجنة التحضيرية، ولتكن عشرة إلى عشرين منظمة، على الأقل.

4- الهيئة التأسيسية: هيّ الجهاز الذي يتكون من ممثلين منتخبين من المنظمات المذكورة في الفقرة السابقة، والتي ستضطلع بصياغة "ميثاق الجامعة المؤقت".[52]

5- تقوم الهيئة التأسيسية بتكليف اللجنة التحضيرية، بعد تطعيمها بأعضاء متخصصين، بــإعداد "مسوَّدة الميثاق"، خلال فترة زمنية معينة.

6- تـَعرضُ اللجنة التحضيرية، مسوَّدة الميثاق على الهيئة التأسيسية للنظر فيها لإقرارها، أو تعديلها عند الاقتضاء، حسب ما ترتأيه الهيئة.

7 – وفي نفس الوقت، تبادر الهيئة التأسيسية بإنشاء "اللجنة المالية "، التي ستبحث في مختلف الوسائل المتاحة أو المبتكرة، لتمويل المشروع وتدبير الموارد من مختلف المصادر المقترحة في القسم الخاص بالتمويل، الذي سيأتي ذكره فيما بعد.

7-نقترح أن يتضمن ميثاق الجامعة المؤقت، الذي سيصبح ميثاقاً دائماً، بعد التصويت عليه من جانب الهيئة العامة، الأمور الرئيسية التالية:

مقاصد الجامعة ومبادئها، وفروع الجامعة المقترحة وهي: الهيئة العامة، والأجهزة التنفيذية، بما فيها الأمانة العامة، والدوائر المتخصصة. ويمكن أن تقوم الهيئة العامة بإنشاء فروع أخرى حسب الحاجة والإمكانات.

8- بعد موافقة الهيئة التأسيسية على مسوَّدة الميثاق، بنسبة الثلثين، ينتقل المشروع إلى المرحلة التالية؛

المرحلة التحضيرية الثانية

أولاً - تشكيل الهيئة العامة

1- يسعى كل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية،(كمنظمة أو أفراد ينتمون إلى تلك المنظمة) بترشيح عدد من المنظمات الشعبيىة المعروفة في منطقته، أو بلده، [53] بالاستقلالية والشفافية، تمهيداً لضمها إلى الهيئة العامة للجامعة. [54]

2- تعرض هذه الترشيحات على الهيئة التأسيسية للبت فيها، في ضوء المعايير المقترحة لقبول المنظمة في عضوية الجامعة.[55]

3- يستهدف المشروع، في المرحلة الأولى، ترشيح مئة منظمة كبرى، يبلغ عدد أعضاء كل واحدة منها 500 عضو فأكثر.

4- أقترح أن يجري التصويت في الهيئة العامة استناداً إلى عدد أعضاء كل منظمة. فيكون مثلاً لكل 500 عضو صوت واحد. فالمنظمة التي ينتسب إليها 1000 عضو يكون لها صوتان، وهكذا.... فليس من المعقول أن تتمتع المنظمة التي تتكون من 500 عضو أو أقل، بنفس عدد الأصوات مع اتحاد عمالي يضم قرابة 200 إلف عامل.

5- يكون من أول واجبات الهيئة العامة إقرار الميثاق، الذي وضعت مسوَّدته الهيئة التأسيسية.

* * *

ثانيا: الميثاق

يتضمن الميثاق على وجه العموم ، ما يلي:

1- مقاصد الجامعة الشعبية ومبادئها العامة، ومنها:

1-1) تحقيق المشروع النهضوي العربي بمطالِـبه الستة المتكاملة والمترابطة. (كما ورد في الفقرة السابعة من القسم الأول أعلاه). مع مراعاة اقتراحي الذي يقضي بإحلال تعبير"الاتحاد العربي"محل "الوحدة"، كما شرحنا سابقا.

1-2 السعي لتحقيق التضامن والتعاون بين مختلف مكونات المجتمع المدني المختلفة لصناعة القرار الشعبي العربي.

1-3) حشد الحراك الشعبي العربي، عن طريق المنظمات غير الحكومية المنتمية الى المشروع أو غيرها، لمواجهة التحديات الخارجية والداخلية، ولاسيما بغرض حماية مقاصد الثورة الشعبية العربية القائمة، ومبادئها الرئيسية التي تتطابق، بوجه عام، مع المشروع النهضوي العربي، لاسيما بالتأكيد على الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.

1-4) جعل هذه الجامعة مرجعا ً شعبيا ً عاما ً لتنسيق أنشطة جميع المنظمات الأهلية الحرة، بغية تحقيق أهداف الأمة المشتركة .[56]

1-5) تحقيق مشروع البرلمان العربي المنتخب.

2- أجهزة الجامعة

2-1 يمكن أن تتكون أجهزة الجامعة من عدة أجزاء متعاونة ومترابطة أهمها:

أ- الهيئة العامة؛ التي تضم مندوبين(يحدد عددهم النظام الداخلي) من جميع المنظمات الشعبية المنتسبة إلى الجامعة. وهي تمثل المرجع الأعلى للجامعة الذي يتخذ القرارات والمبادرات، التي تنفذها أجهزة الجامعة الأخرى التي سيأتي ذكرها.

ب- الجهاز التنفيذي؛ الذي يتمثل بالأمانة العامة و/ أو اللجنة التنفيذية والجهاز الإداري المساعد. وتنتخب الهيئة العامة الأمين العام وأعضاء الأمانة العامة، لفترة محددة.

ج- الجهاز المالي، الذي يتألف عادة من الدائرة المالية التي تبحث وسائل التمويل وشؤون الميزانية وضبط الحسابات ...

د- الجهاز الإعلامي، الذي يتكون من الدائرة الإعلامية المتخصصة ببحث وتطبيق مختلف وسائل الإعلام المبتكرة ولاسيما الحديثة، المتمثلة في الشبكة العنكبوتية (الإنترنيت)، في نشر نتائج أعمال الجامعة والتفاعل الإعلامي مع الجماهير في الداخل والخارج.

ه- الجهاز الفكري، الذي يمكن ان يتكون من هيئة من الباحثين والمفكرين Think Tank . كما قد تتمكن الجامعة من استقطاب أكبر عدد من مراكز البحث العلمي والاحصائي والهيئات الاستشارية، عن طريق قبولها كأعضاء في الجامعة،[57] وبالتالي الاستفادة من نتائج بحوثها ودراساتها.

2-2 التصويت: قد تثار اعتراضات كثيرة بشأن طريقة التصويت، في الهيئة العامة، ولاسيما بشأن مقترحي الذي يقضي بأن يجري التصويت على القررات من جانب مندوبي المنظمات تبعاً لعدد المنتسبين المسجلين في كل منظمة وقت التصويت.[58] مع ذلك فأن هذه الطريقة هي الأعدل والأرشد برأينا. ويمكن تطعيم هذه الطريقة بوضع استثاءات منها؛ أستثناء المنظمات التي تكوِّن الهيئة التأسيسية، والأعضاء الجدد من بعض المنظمات المهمة، التي قد يقل عدد منتسبيها عن 500 عضو ، بموافقة 75% من أعضاء الهيئة العامة. كما يمكن قبول مراكز البحوث السكانية والفكرية والإحصائية والعلمية المتخصصة، بدون توفر هذا الشرط طبعا.

2-3 مراكز أبحاث متخصصة: رهنا بتوفر الميزانية الكافية تحاول الجامعة إنشاء مركز أبحاث واحد أو أكثر، يُعنى بالدراسات خصوصاً السكانية ومنظمات المجتمع المدني.

2-4 تُرشح الأمانة العامة شخصيات فكرية و علمية و سياسية، عربية أو غير عربية مرموقة، لحضور اجتماعات الهيئة العامة، ونقترح أن يكون لها حق الكلام والمناقشة، دون التصويت.

ثالثاً: وسائل التنفيذ

تعتمد وسائل التنفيذ والفعل الميداني، في هذه الجامعة، على التعبئة الشعبية بوجه خاص والضغط الذي يمكن أن توجهه هذه الجامعة على "الآخر"، لاتخاذ مواقف معينة تجاه التحديات التي تواجهها الأمة. ونظرا لأن الجامعة تمثل هذه الجماهير الغفيرة التي تقف خلفها، فإن صوتها سيكون مسموعا ً، أكثر من جامعة الدول العربية، كما أسلفنا.

وقد أشرنا في الفقرة الثامنة من القسم الأول إعلاه، إلى سلاح المقاطعة الاقتصادية الذي يأتي على رأس الأسلحة التي تخيف العدو الخارجي بالتأكيد، لأنها تمس مصالحه الحيوية بالذات. وهذا سلاح جدير بالدراسة والتطبيق، من جانب الجامعة الشعبية العربية.

ومن الوسائل الأخرى التي يمكن تسخيرها لتفعيل قرارات الجامعة نذكر:

1-تسخير وسائط الإعلام العربية على أوسع نطاق وبمختلف الوسائل المتاحة. ويجب أن تقوم الدائرة الأعلامية بدراسة أفضل الطرق لتحقيق النشر والترويج، والتحليل والتعليل، بل النقد الموضوعي، بمعناه الواسع.

2-استخدام وسائط التواصل الاجتماعي من خلال الشبكة العنكبوتية(الإنترنيت) بأقصى ما يمكن من جهود منظمة، فردية أو جماعية. علماً أن عدد مستخدمي هذه الشبكة يتزايد بشكل ملفت، في البلدان العربية، لاسيما خلال الأعوام العشرة الأخيرة. فقد ازداد خلال الفترة 2000-2009، بنسبة 1642بالمئة. فبلغ عدد المستخدمين 75425046، بحلول عام 2010.[59] ونحن نعتقد أن هذه الوسائل، إذا اسخدمت بشكل صحيح وكثيف وفني، يمكنها أن تكون فعـَّالة وشاملة. علماً أن تكاليفها قليلة جداً، بالقياس إلى وسائل النشر التقليدية المعروفة، مع سهولة انتشار المادة الأعلامية بواسطتها.ومن الممكن أن تقوم كل منظمة من أعضاء الجامعة الشعبية بإنشاء صفحة على الفيس بوك مثلاً، تعرض فيها فكرة الجامعة وأهدافها ونشاطتها وأخبارها، فضلاً عن تشجيع الأعضاء الأفراد على القيام بنفس الجهد. وهنا يجب ملاحظة أن يكون النشر تفاعلياً، أي بمشاركة القراء، بوجه عام، و/أو الأفراد المنتمين إلى المنظمات الشعبية، بوجه خاص.

3- تقوم الدائرة الإعلامية بتنظيم فرق عمل يتدرب أفرادها على أفضل الطرق للتوصل إلى إثارة اهتمام وسائط الإعلام بالخبر الصادر من الجامعة، والتدرب على نشره بطرق مختلفة، لاسيما الشبكة العنكبوتية، وبتعليقات مثيرة وتحليلات عميقة.

4-تقوم الدائرة الإعلامية بتنظيم حلقات وندوات تبحث في وسائط النشر الإعلامية المتاحة بما فيها التلفزبون والراديو والصحف والمجلات والشبكة العنكبوتية، وكيفية تسخيرها أو التعاون معها للوصول إلى اكبر عدد من المتلقين.

5-إنشاء صفحة جذَّابة خاصة بالجامعة على الأنترنيت، بتصميم فني متقن، تَعرض، بالإضافة إلى قرارات الجامعة وأنشطتها التفاعلية، مقالات وبحوث الكُتـّاب والباحثين الأعضاء في الجامعة، ومفكريها.

6- قد تساعد موسوعة "المعرقة"، www.marefa.orgفي إنشاء مدونة أو مدونات لأعضاء الجامعة، بغية نشر أنشطتها.[60] أو أية أنشطة وكتابات تحلل المواقف الجارية.

رابعاً: التمويل والميزانية

ذكرنا سابقاً أن تبادر الهيئة التأسيسية إلى إنشاء لجنة دائمة متخصصة في بحث وسائل جمع الأموال منذ بداية تشكيلها. لأن التمويل يشكل أكبر عقبة في سبيل تحقيق أهداف المشروع . وفيما يلي بعض مصادر التمويل:

1- اشتراكات المنظمات الأعضاء بنسبة معينة من دخلها السنوي، حسب إمكانات كل منظمة. والسعي لقيام الاتحادات العمالية والفلاحية، بوجه خاص، باتخاذ مايلزم لاقتطاع نسبة معينة، ولو قليلة، من أجرة كل عامل، يشترك في النقابة العضو في مؤسسة الاتحاد، باعتباره اشتراكاً في النقابة. علماً أن هذا الأسلوب مُـتَبع بنجاح في الولايات المتحدة الأمريكية.

2- التبرعات من أية جهة، دون أية شروط، أو قيود أو تأثيرات مباشرة أو غير مباشرة. وهذه نقطة حساسة ومهمة جديرة بالمناقشة وأتخاذ قرار بشأنها، لانها تنطوي على محاذير كثيرة، وفوائد جمّة ومتناقضة، في آن.
3-استثمارات بعض أموال الجامعة في مشاريع وطنية مضمونة.

4- ويمكن دراسة إنشاء وقفية مخصصة لهذا الغرض بتبرعات من بعض الدول العربية، ولاسيما البلدان الغنية التي تحررت مؤخرا ً من الحكم الاستبدادي، مثل ليبيا، وربما بعض المؤسسات الخليجية التمويلية المعروفة. شريطة أن لا تكون مرتبطة بأية شروط. وقد يمكن تجنيد الزملاء الخليجيين من أعضاء المؤتمر القومي العربي أو المؤتمر القومي الإسلامي، للقيام بهذه المهمة. وكل ذلك يتوقف على مدى اقتناع المؤسسات التمويلية العربية بهذا المشروع.

5- كذلك يمكن استقصاء إمكانات التمويل، بمساعدات منظمات تمويلية أجنبية غير حكومية محايدة، موجودة في أوربا وأمريكا، بدون أية شروط وقيود.

6- تلتزم إدارة الجامعة الشعبية بتقديم ميزانية سنوية مصدًّقة من جانب شركات التدقيق العالمية المعروفة.

القسم الثالث

الإشكاليات/ العقبات التي يمكن أن تواجهها الجامعة

أي مشروع كبير، من هذا النوع، يسعى لتطوير وتفعيل إمكانات هذه الأمة، من المتوقع أن يتعرض لصعوبات ومشكلات وعوائق، بل هجمات ومؤامرات، من الداخل أو من الخارج. ونحن نتطلع إلى مواجهتها بحصافة وتصميم. ومنها على سبيل المثال:

1-محاولة دخول منظمات شعبية ذات إغراض تُناقض أغراض الجامعة، نصاً أو روحاً، بغرض السيطرة عليها أو تغيير اتجاهاتها وأهدافها المعتمدة. لذلك يجب التمسك بالمعايير الواردة في الفقرة السادسة من القسم الأول، والتزام المنظمة المرشحة للانتساب، بأهداف الجامعة الشعبية، وأهمها المشروع النهضوي العربي.

2-من المتوقع أن يواجه مشروع الجامعة اعتراضات واتهامات، ليس لها حصر، من جهات مختلفة مناهضة للتيار القومي العربي، باعتبار أن المبادرة صادرة عن المؤتمر القومي العربي. مع أننا نشدد على قبول مختلف المنظمات الشعبية دون اعتبار لاتجاهاتها السياسية والإيديولوجية، ما دامت الشروط والمعايير، المذكورة في الفقرة السادسة من القسم الأول متوفرة فيها ، كما أنها تلتزم بأهداف الجامعة الشعبية.

3-لا شك في أن الجامعة ستواجه معارضة شديدة من جانب جامعة الدول العربية التي ستشعر أنها تشكل أعتداءً على اختصاصاتها. كما نتوقع أن تعارض معظم الأنظمة العربية بشدة هذا المشروع، ناهيك عن الجهات الخارجية التي سيُعرِّض هذا المشروع مصالحها للخطر، لاسيما بعد الربيع العربي، وخصوصاً الكيان الصهيوني.

4- والأخطر من كل هذا وذاك، هو المؤامرات التي من المتوقع إن تحاك ضد هذه الجامعة سواء من الداخل أو من الخارج، وفي المقام الأول تلك التي سيكون ظاهرها داخليا ً، بل إصلاحياً يحمل كلمة حق، ولكنَّ باطنها خارجيٌّ، يراد بها باطل.

5-صعوبة الحصول على المال اللازم لتحقيق المشروع.

إن مشكلة التمويل كانت وستظل مستعصية، ولكنها ليست مستحيلة الحلّ ولو جزئياً. فالمؤتمر القومي العربي ظل يعاني من الأزمة المالية منذ تأسيسه في عام 1990، ومع ذلك عاش وتطور ولم يتوقف عن العمل الناشط، فعقد 23 دورة سنوية عامة، أشترك فيها مئات من أفراد النخبة العربية المثقفة المتميزة.

5-صعوبة توفر جميع المعايير، المذكورة سابقاً، لقبول المنظمات في الجامعة، لدى الكثير من المنظمات غير الحكومية. ولهذا قد تضطر الهيئة التأسيسية إلى التخلي عن بعض تلك الشروط، ولاسيما، بالنسبة لبعض المنظمات غير الحكومية الجديرة بالانضمام. لذلك وضعنا بعض الاستثناءات.وخصوصاً بالنسبة لمراكز البحوث العلمية والإحصائية.

* * *

نؤكد مجدداً على أن ما ورد في هذه الورقة، ليس إلا مجرد اجتهادات شخصية متواضعة، لا عجب أن تتعرض لملاحظات أو انتقادات كثيرة أو اعتراضات شديدة. بل لابد أن تخضع لمناقشات جادة، من جانب عدد من المفكرين المعنيين. لذلك أقترح عقد ندوة في مركز دراسات الوحدة العربية لمناقشة هذا الموضوع بالقدر الذي يستحقه من العناية والاهتمام .

وخـتاما ً، إن اضطلاع المؤتمر القومي بتحقيق هذا المشروع الرائد، سيشكل نقلة نوعية في أنشطته، وتطوره من إطاره المرجعيّ النظريّ، الذي يكتفي بمقررات ومواقف، يتغذى منها منتسبوه ومؤيدوه، فكريا ً ونظريا ً، إلى إطار واقعيٍّ فاعل ومؤثر على الساحة العربية والعالمية، من خلال إنشاء "الجامعة الشعبية العربية"كمؤسسة شعبية سلمية ديمقراطية، تستند إلى إرادة الشعوب العربية الموّحدة، وتتسلح بخطة طريق واضحة المعالم والأهداف، وعلى رأسها المشروع النهضوي العربي.

المصادر
[1]- الأعرجي"بعد الربيع العربي "الجامعة الشعبية العربية"، أكثر إلحاحاً وأقل صعوبة!! الغُصّة الجارحة مع المؤتمر القومي العربي، صحيفة "القدس العربي"، لندن، في7 –8/9/2012.

[2] - خير الدين حسيب، رئيس مجس أمناء مركز دراسات الوحدة العربية، والامين العام للمؤتمر القومي العربي السابق؛ في رسالته المرقمة 4130/2012 والمؤرخة 19/9/2012 ، في فقرتها الثانية المتعلقة بـطلبه "إعداد خطة عمل للتحضير والإعداد للمشروع لنقله من مجرد الفكرة الى حيّز التنفيذ".

[3] نحن نرى أن هذه الانتفاضات الشعبية القائمة منذ عامين ، ترقى إلى مستوى "الثورة"، بل تتميز عن جميع الثورات الكبرى السابقة بكونها سلمية وشعبية وبدون قيادة محددة. وقد يكون من المناسب إعادة تعريف الثورة ، في ضوء هذه الانتفاضات، ورهناً بنتائجها المستقبلية. انظر؛ خير الدين حسيب"حول الربيع الديمقراطي العربي : الدروس المستفادة"، بحث من كتاب"الربيع العربي إلى أين..."ضمن سلسلة المستقبل العربي 63، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، أيلول/سبتمبر 2011) ص125-136 . انظر كذلك؛ علاء الدين الأعرجي:"تعقيباً على ورقة المفكر د. عصام نعمان:"نحو استنهاض الأمة في سياق عروبي إسلامي، مجلة المستقبل العربي، عدد 404، تشرين الأول/اكتوبر، 2012 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية).

[4] - خلاصة نظرية العقل المجتمعي: إن لكل أمة (أو مجتمع أو "وحدة مجتمعية"كبيرة أوصغيرة) عقلاً متميزاً ، يـــتخلــَّــق خلال تاريخ وجودها، وما يمرّ بها من ماجريات وظروف خاصة. ويتجلى هذا العقل، من خلال فكرها وعاداتها وأعرافها وقيَّمها ومُسلـَّماتها، وبالتالي سلوكيات الأفراد المنتمين إليها والخاضعين لعقلها، ونظرتهم إلىى العالم ، أي يشكل هويتها المتميّزة. انظر علاء الدين الأعرجي،"أزمة التطور الحضاري في الوطن العربي بين العقل الفاعل والعقل المنفعل"(القاهرة:دار اخبار اليوم، ط3، 2009). انظر خصوصا ً ص ص91- 107، في "مدخل إلى نظرية العقل المجتمعي ونطرية العقل الفاعل والعقل المنفعل".

[5]- الجابري ، "المشروع النهضوي العربي، مراجعة نقدية "(بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية، 1996) ص 112.

[6] - إذا قرأنا، بدقة وعمق، كتاب نتننياهو "مكان تحت الشمس" (عمان:دار الجليل للنشر، ط2، 1996)، لفهمنا من سطوره وما بينها، أن إسرائيل تخطط فعلا لتحقيق حلمها من الفرات إلى النيل. ومن يقرأ، بنفس الوقت، بعض مجلدات "إسرائيل 2020، خطتها التفصيلة لمستقبل الدولة والمجتمع"(بيروت: ترجمة وتقديم "مركز دراسات الوحدة العربية" 2004) أقول: لو نقرأ هذه المؤلفات المهمة، بوعي ٍ متعمِق، لاستنتجنا أن إسرائيل تخطط لتصبح دولة عظمى، في حدود الربع الأول من القرن الحالي، لاسيما إذا تحقق لها مايسمى بـ"التطبيع"أو بالأحرى"التطويع".

[7] - في أعقاب هذه الثورات التي حدثت في الوطن العربي، قد تتغير مواقف الجامعة العربية، من القضايا العربية الساخنة، ولكنها ستظل دائما ًمرنبطة بموازين القوى بين أعضائها، وبينها وبين القوى الإمبريالية الكبرى وإسرائيل، من جهة أخرى. والمهم فإن مسألة الوحدة ستظل بعيدة عن طموحات هذه الدول، كما قد تظل فلسفة "الأمر الواقع"، مسيطرة على معظم الأنظمة العربية(التطبيع)، لذلك يجب أن تعبّر الشعوب العربية عن رفضها هذه المؤامرة التاريخية الكبرى على مصير هذه الأمة، عن طريق إنشاء هذه الجامعة.

[8] - بدليل الشعارات التي رفعت أثناء الثورات الأولى(تونس ومصر)، ومنها الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية والخبز والكرامة . انظر، بين مراجع أخرى، حسن نافعة، مداخلة في ندوة"مصر...إلى أين؟(حلقة نقاشية)، مجلة"المستقبل العربي"العدد 404، في أكتوبر 2012 (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)، ص 30-31.

[9] - الأعرجي"بعد الربيع العربي "الجامعة الشعبية العربية"، أكثر إلحاحاً وأقل صعوبة!! ، مرجع سابق.

[10] - انظر وقائع الحلقة، ولاسيما ورقة أ. معن بشور، "سبل استنهاض العمل القومي العربي"، مجلة المستقبل العربي، عدد آب/ أغسطس 2012، العدد 402، ص67 -101. "( بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية)

[11] - عصام نعمان، مجلة المستقبل العربي، العدد 402، آب/أغسطس، مرجع سابق، ص85 .

[12] انظر سادساً:معايير قبول الأعضاء في الجامعة الشعبية. وهي معايير لا تتعلق بأي صفة إيديولوجية للأعضاء المرشحين.

[13] - مداخلة عمر الزين، مجلة المستقبل العربي، العدد 402، مرجع السابق، ص88.

[14] - مداخلة سايد فرنجية، المرجع السابق، ص89.

[15] - ، مداخلة سايد فرنجية، مجلة المستقبل العربي، العدد 402 "مرجع سابق ص90.

[16]- مداخلة زياد حافظ، المرجع السابق، ص 92.

[17] - مداخلة خير الدين حسيب، المرجع السابق، ص 96.

[18] - فبالإضافة إلى الكتاب الهام عن "أزمة الديمقراطية في الوطن العربي"، الذي صدر في أعقاب الندوة التي عقدت في قبرص، بنفس العنوان، نشير إلى مؤلفات مهمة أخرى أصدرها مركز دراسات الوحدة العربية، بشأن الديمقراطية، منها على سبيل المثال، "الديمقراطية والأحزاب في البلدان العربية"و "إعاقة الديمقراطية"و"ديمقراطية من دون ديمقراطيين "و"المواطنة والديمقراطية "و "المسألة الديمقراطية في الوطن العربي"، وأخيرا ً"الثورة والانتقال الديمقراطي في الوطن العربي: نحو خطة طريق"وغيرها، التي يعتبرها كاتب هذه السطور من مراجعه الرئيسية.

[19] - ونقصد بذلك مئات الكتب البحثية المتعمقة، التي أصدرها مركز الدراسات، خلال 35 عاماً الماضية،. بالإضافة إلى مجلته الشهرية الدَسِمَة "المستقبل العربي"، التي صدر منها أكثر من 400 عدد، ومجلة "إضافات"، ومجلة "البحوث الاقتصادية العربية"والمجلة "العربية للعلوم السياسية" ...، فضلاً عن عشرات الترجمات المهمة التي أصدرتها "منظمة الترجمة العربية"، لعمالقة الفكر الغربي. وتشكل هذه المجموعة الثرّة، موسوعة متجددة ومتطورة، لا تبحث فقط الفكر القومي والتراث العربى الإسلامي، بقدر ما تتناول مختلف فروع المعارف الحديثة والفكر الأنساني بوجه عام.

[20] - انظر "المشروع النهضوي العربي "، (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010). تبلورت فكرة هذا المشروع منذ عام 1988 "في أعقاب انتهاء المركز من إنجاز مشروعه العلمي الكبير"استشراف مستقبل الوطن العربي"الذي صدر فيه كتاب مكرس لنفس الموضوع. ومن توصيات هذا المؤتمر، الذي جمع نخبة متميزة من المفكرين والممارسين العرب والأجانب، نشير إلى التوصية الخاصة بـ"الحاجة إلى مشروع نهضوي عربي". ولتحقيق هذه التوصية توالت الجهود و الندوات والاجتماعات . ونخص منها بالذكر الندوة المعقودة في مدينة "فاس" (المغرب)، في 2001 التي جمعت أكثر من مائة من المفكرين والباحثين. ثم توالت لجان الصياغة في وضع مسوَّدات المشروع ، وانتهت باجتماع بيروت (2009)، حين تقرر إصدار الصيغة النهائية المذكورة أعلاه.

[21] - أكتفي بهذا القدر ، ويعزّ عليّ أن لا أبين رأيي في النقاط المهمة الأخرى التي أثارها د.حسيب، لأن ذلك يتجاوز نطاق موضوعنا.

[22] - تأكيداً لتقديري للجابري، أقول إنني كتبتُ الكثير عنه. وأخص بالذكر حواري المسهب معه، في الدار البيضاء(المغرب) بتاريخ 7/5/2006 ، على هامش الدورة السابعة عشرة للمؤتمر القومي العربي، المعقودة في تلك المدينة. صحيفة القدس العربي(لندن) في 18/6/2006. كذلك أشير إلى دراستي: "بين نقد العقل العربي ورفده، الجابري بعد مرور ربع قرن على تشريح العقل العربي"مجلة "المستقبل العربي"(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، العدد 351، في أيار/مايو 2008) ص116-123.

[23] - الجابري،:المشروع النهضوي العربي، مراجعة نقدية"،(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1996)، ص88.

[24] - الجابري،"مسألة الهوية، العروبة والإسلام والغرب"الفصل العاشر"نوع جديد من النضال"(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، ط2، 1997)، ص ص156- 163 ، ص159 خصوصاً.

[25]- عرضت على المؤتمر القومي العربي مشروع مقاطعة البضاعة الأمريكية منذ الدورة التاسعة المعقودة في بيروت.

[26]- الجابري، المرجع الأخير، ص160.

[27] - نتيجة لاستمزاج آراء وتعليقات بعض الزملاء، وصلتني تعليقات الأخ عصام نعمان، في رسالته في 12/12/2012، الذي أيد المشروع بحماس، بل كشف لي عن محاولاته لإنشاء هذا التنظيم الذي أطلق عليه"البرلمان العربي". كما قدم ملاحظات جدّ مهمة، وعرض مساعدته الكريمة .

[28] - تفضل، الأمين العام المساعد للمؤتمر، الأخ ضياء الفلكي بترشيحي لعضوية المؤتمر. ولم نكن متعارفين شخصيا ً.

[29]– وَرَدَ في كلمة الأستاذ معن بشور، إلى الدورة العشرين للمؤتمر (الخرطوم،أبريل 2009)، حول الموضوع، ما يلي: "فتصاعدت الدعوة إلى جامعة شعبية عربية من العديد من الأصوات لعل أكثرها إلحاحاً هو صوت عضو المؤتمر الأستاذ علاء الأعرجي (العراق/الولايات المتحدة) الذي كان يحمل إلى كل دورة من دورات المؤتمر ورقة عمل بهذا الخصوص".
)انتهى الاقتباس) علما ً أنني لم أكن أعلم بوجود أية أصوات ارتفعت بهذا الشأن، باستثناء مقالة فريدة كتبها، مشكوراً، الأخ الدكتور علي فخرو في صحيفة القدس العربي، في12/4/2007، شكرته بعدها ، برسالة في 18/4/2007، باعتبارها الصوت الوحيد الذي أيد الفكرة، مع أنه لم يذكر شيئاً عن محاولات كاتب هذه السطور. مع اعتبار الرسالة التي وصلتني مؤخراً وكشفت عن محاولات الأخ عصام نعمان المهمة بهذا الشأن.

[30]– من أهمها مذكرة/ورقة، بتاريخ 9/11/2005، استجابة لرسالة الأمين العام الأستاذ معن بشور، في 8/11/ 2005، الذي طلب فيه آراء أو ملاحظات أعضاء المؤتمر، للنظر فيها خلال اجتماع الأمانة العامة الوشيك. وكانت هذه مبادرة طيبة، قليلا ً ما تحدث. وهناك مذكرات مهمة أخرى أرسلتها إلى الأمانة العامة. ومنها المؤرخة في 8/9/ 2003 ، وفي 23/2/2004 ، وفي 22/3/2005 .

[31] - من هذه المقالات نخنار على سبيل المثال فقط، بعضا ً من الذي نُشر في صحيفة القدس العربي، بوجه خاص:"ملاحظات إلى المؤتمر القومي العربي؛ أحوال الأمة إلى تدهور ونحن نكتفي ببيانات الشجب والاستنكار"( 23/3/1999)؛ أعقبتــُها، بعد أقل من شهر، بـأخرى عنوانها: "في سبيل تقويم أعمال وقرارات المؤتمر القومي العربي(10-11/4/1999)؛ وثالثة بعنوان"لمحة عن المؤتمر القومي العربي في دورته العاشرة: جامعة للشعوب العربية وموسوعة عربية للنهضة ومقاطعة للبضائع الأمريكية" (27/3/2000)؛ ورابعة"إنشاء جامعة شعبية كبديل مشاكس لجامعة الدول العربية" (18/3/2004)؛ وخامسة"بمناسبة انعقاد المؤتمر القومي العربي السابع عشر؛ هلا ّيقوم بعمل رائد لإنشاء"جامعة شعبية عربية"، تتحدى جامعة الحكومات العربية الكسيحة، وتكوّن نواةً لـ"برلمان عربي منتخب "؟ (18/4/2006)؛ وسادسة "كفاح عشرة أعوام عجاف في سبيل إطلاق مشروع المنظمة الشعبية العربية "( 10-11 /4/2009)، وغيرها.

[32]- عصام نعمان، انظر بحثه في "نظام الأولويات لأهداف المشروع الحضاري"، في مجلد نحو "مشروع نهضوي حضاري، بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية"في فاس، المغرب( بيروت، 2001)، ص929-950.

[33] - في عدد تشرين الاول/ أكتوبر 2002.

[34] - الصادر عن "شركة المطبوعات للتوزيع والنشر"، بيروت، 2003.

[35] - منهم الأخ أ.محمود معروف والأخ أ صباح المختار، حسبما أذكر .

[36] - علمتُ فيما بعد، من ورقة الأخ الأستاذ معن بشور في الدورة العشرين( الخرطوم، 2009 )، بأن أجتماعاً جرى قبل ذلك (في القاهرة، صيف2006) بين المؤتمرات والاتحادات الشعبية( ومنها مؤتمرنا القومي ) قضى بتأسيس "الجامعة الشعبية العربية"وتشكيل لجنة متابعة. علما ً أنني لم أُدع إلى هذا الاجتماع، ولم أكن أعلم أي شيء عنه ، حتى ذلك التاريخ. كما لم أعلم حتى اليوم(مطلع2013 ) شيئاً عن نتائج عمل لجنة المتابعة هذه.

[37] - الأعرجي، "ازمة التطور الحضاري ....، ص 91، مرجع سابق.

[38] - انظر مذكرة/اقتراح إلى المؤتمر التاسع في بيروت15-18/3/ 1999. ورقة فصّلنا فيها مكونات الجامعة وأجهزتها وماليتها وأهدافها والعقبات التي قد تتعرص لها.

[39]- يجب أن لا ننسى أن أمريكا/ إسرائيل استخدمت احد الملوك العرب للتجسس على زملائه من الملوك والرؤساء، وتقديم تقارير دورية عن تحركات الزعماء والشعوب لسنوات طويله. وكانت تدفع له راتباً شهرياً ضخماً وقتها.

[40]- ينتهي النص الأخير للمشروع النهضوي العربي نفسه، إلى أن إطار الوحدة العربية "الكياني والدستوري الأنسب، لن يكون صيغة الدولة القومية الاندماجية، وإنما صيغة الدولة القومية الاتحادية"( "المشروع النهضوي العربي"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2010) ص64) .

[41]- أعتقد أن الديمقراطية هي الشرط الضروري اللازم لتحقيق "الاتحاد العربي". انظر بهذا الشان: محمد عابد الجابري:"وجهة نظر نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر"، بيروت:مركز دراسات الوحدة العربية"، ط2، 1994 ، خصوصاً ص206، تحت عنوان "يجب البدء بدمقرطة الفكرة القومية".

[42] - "المشروع النهضوي العربي"، مرجع سابق. انظر كذلك مجلد"نحو مشروع حضاري نهضوي عربي"، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 2001، عدد الصفحات 1150، مرجع سابق.

[43] - أقول الملايين إذا توصلنا إلى ضم عدد كبير من الاتحادات الصالحة، التي تتوفر فيها الشروط اللازمة المذكورة أعلاه، ولاسيما اتحادات العمال والفلاحيين والنساء والطلبة إلخ، التي ربما يقدر مجموع اعضائها بالملايين.

[44] - قد يتغير الوضع بعد الثورة العربية الجارية، لاسيما إذا تواصلت وحققت أهدافها بتحرير الشعوب وتطبيق الديمقراطية. ومع ذلك يجب أن لا نبالغ بالتفاؤل. فالاوضاع قد تتغير نحو الأسوأ، كما يبدو في بعض البلدان التي تخلصت من النظام الاستبدادي السابق. وفي جميع الأحوال تظل الحاجة إلى إنشاء "جامعة شعبية عربية"قائمة، لأنها تمثل مرجعية شعبية أكثر تمثيلا ًلجماهير الأمة، من الأنظمة الحاكمة، بوجه عام.

[45]- يصدق هذا الكلام على الوضع قبل الثورة العربية، بوجه خاص، أما في الحاضر والمستقبل، فالوضع ربما سيختلف قليلا ً أو كثيرا ً، بسبب تحرر بعض أعضاء الجامعة من حكامهم المستبدين، رهناً بالظروف والتطورات التي ستحدث في المستقبل.

[46] - ادت حملة مقاطعة المنتجات الدنماركية التي شنها العالم الإسلامي احتجاجا على الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي محمد (ص)، في عام 2005، الى تكبيد الدنمارك خسائر بلغت 134 مليون يورو (ما يعادل 170 مليون دولار). مما أدى إلى هلع حكومة الدانمارك من استمرار المقاطعة، فأرسلت الوفود لاسترضاء البلدان العربية الأكثر استيراداً لموادها الغذائية، ومن أكبرها العربية السعودية.

[47] - من ابرز مواقف اتحاد العمال العرب، حادثة الباخرة المصرية كليوباترا التي قاطعها عمال نيويورك في 28 نيسان ( إبريل عام 1960 )، وامتـنعوا عن تزويدها بالوقود والمواد الغذائية، في محاولة للضغط على مصر لتتراجع عن قرارها بمنع مرور السفن الإسرائيلية في قناة السويس، وأي باخرة تقل أسلحة حربية وبضائع للكيان الصهيوني، وقد نفذ العمال العرب قرار الاتحاد بمقاطعة شحن وتفريغ أي باخرة أو طائرة أمريكية، مما أجبر أمريكا على التراجع عن مقاطعة الباخرة المصرية.

[48] - أقصد قرار الأمانة العامة للمؤتمر القومي العربي في دورتها المعقودة في 4/2/2012، بشأن الجامعة الشعبية العربية، الذي سأذكر تفاصيله أدناه.

[49] - قلنا أن الأخ د.عصام نعمان عرض مساعدته في هذا المجال.

[50] - قررت الامانة العامة للمؤتمر القومي العربي في دورتها المعقودة في 4/2/2012 ما يلي: "إجراء اتصالات مع المؤتمرات والاتحادات والهيئات الشعبية العربية لدراسة إمكانية قيام جامعة شعبية عربية، وفق رؤية سبق للمؤتمر القومي العربي أن أقرها في دورته العشرين المنعقدة في السودان عام 2009، وقد جرى تكليف الأخ محمد أبو ميزر بإعداد ورقة تبين خطة انطلاق العمل بهذا الإطار". علماً أنني طلبتُ إلى المؤتمر القومي العربي، في رسالتي المؤرخة في 12/10/2012، تزويدي بنتائج تلك الاتصالات.

[51]- تنضوي هذه المنظمات الثلاث تحت مسمى "المؤتمر العربي العام".

[52] - نقصد بالمؤقت، أن الميثاق الدائم سيوضع بعد أن يتكامل عدد أعضاء الجامعة الشعبية. وقد اقترحنا أن يكون هذا العدد 50 إلى 100 منظمة أو اتحاد كبير لا يقل عدد أعضائه عن 500 عضو. وذلك تحقيقا ً لمقصد الجامعة الشعبية الأساسي في تمثيل الشعوب العربية.

[53] - وصل عدد المنظمات غير الحكومية أو الأهلية في الوطن العربي إلى 161787 منظمة في عام 2006. انظر"الربـيع العربي في مصر؛الثورة وما بعدها"تحرير بهجت قرني (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، تشرين الأول/ اكتوبر 2012) ص334.
[54]- ويمكن أن يسترشد بالمعايير الواردة في القفرة السادسة اعلاه.

[55] - أنظر: "سادساً:معايير قبول الأعضاء في الجامعة الشعبية"أعلاه.

[56] - استندنا في هذا الجزء ، بوجه خاص،إلى ورقة أ.بشور، التي ألقاها في الدورة العشرين للمؤتمر القومي العربي، المعقود في الخرطوم خلال الفترة 16-19 نيسان/ابريل 2009. كما استفدنا منها في عدة أجزاء من هذه الورقة.

[57] - دون الالتزام بشرط عدد المنتسبين باعتبارها من المنظمات المتخصصة.

[58] - أي ان لكل منظمة يبلغ عدد منتسبيها المسجلين 500 على الأقل، صوتاً واحدا. فإذا تضاعف عدد المنتسبين، فلها صوتان. وهكذا لا تقبل في الجامعة إلا المنظمات التي يبلغ عدد أعضائها 500 فإكثر، باستثناء المنظمات التي لها مواصفات معينة، مثل المنظمات المتخصصة، أو تلك المذكورة في الفقرة السابقة .

[59] - برنامج الامم المتحدة الإنمائي ، الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتمعاعي، "تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام 2012: الشعب يريد التمكين"،

[60] - قد أتمكن من المساعدة في هذا الشأن، بحكم عضويتي في مجلس الأمناء في هذه الموسوعة.

علاء الدين الأعرجي
محامي وباحث مقيم في الولايات المتحدة