البورصة وضرورة تثبيت أسعارالأسهم

بقلم : محمد السويسي

بعد كل ندوة أو مؤتمر إقتصادي تجابه بأسئلة عدة تتضمن الإستنكار او الإستفسار لماذا الدعوة إلى تجميد أسعار الأسهم ؟

 وماهي إيجابيات ذلك ؟ وهو سؤال في محلة لتوضيح الأمر لعدم إقتناع القطاعين المالي والإقتصادي بجدوى ذلك لتعارضه مع مصالحهم ، مع إتباعهم مدرسة "وول ستريت "رغم سلبياتها ، وقد أوصلت الإقتصاد الأمريكي إلى الهاوية في الثلاثينات التي لم ينقذها منها سوى إتفاقية "برايتون وودز"التي كانت قمة العبقرية المالية التي أعطت للنقد الأمريكي قوة أسطورية دون تغطية ذهبية ، دُعمت ورسخت بخلق الذرائع والدوافع لإشعال الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى تدمير اوروبا وجزءاً من آسيا واحتلال الدول العربية والإستيلاء على فلسطين .

 وكان الحزب النازي العنصري في الثلاثينات ، وفقاً لتحليلات الكتاب الروس منتصف الستينات في كتاب أصدروه بعنوان "من صنع هتلر"، قد نُظم سراً وحُرض من قبل الصهيونية العالمية وتمويلها لشن الحروب التدميرية للمنشآت والمصانع في أوروبا بهدف إفقارها وتعطيل إقتصادها ، ولإجبارها على التوجه نحو أمريكا لاستيراد البضائع من أغذية وآلآت ومصانع ومعدات عسكرية ، وبذلك تتخلص أمريكا من فائض البضائع المكدسة لديها في المستودعات بما يعيد تنشيط إقتصادها لعقود طويلة بمكيافيلية إجرامية مفرطة على حساب دماء ملايين القتلى ألأبرياء نتيجة الحرب ، مما عزز من قيمة الدولار مع إشتداد الطلب عليه بحيث أضحى وحدة نقدية عالمية ومقياساً للقيم أقوى من الذهب أحياناً .

 لقد نجحت أمريكا بهذا التخطيط الشيطاني الذي كان قد أشار إليه عملاق الصناعة الأمريكية "هنري فورد"في كتاب له بعنوان "اليهودي العالمي أكبر مشكلة في العالم "، إذ حذر من تسلل اليهود إلأوروبيين إلى أمريكا والإستيلاء على الصناعة والإعلام فيها ، لأن ذلك سيكون بداية النهاية لحرية القرار الأمريكي في السياسات الدولية والتنظيم الإقتصادي والمالي . ولقد صحّت تنبؤات هنري فورد ، لأنه كان مشاركاً في بعض السياسات الخارجية لأمريكا وتأمين معظم حاجياتها من الآلة الحربية والمعدات الثقيلة ، وبالتالي مطلعاً على وضع أوروبا وما يجري فيها .

وكان من نتائج الحرب العالمية الثانية الإستيلاء على أموال اليهود والأوربيين في البنوك من قبل الصهيونية العالمية بحجة إفلاسها وتهريبها إلى أمريكا والإدعاء بأن النازيين هم من استولوا على تلك الأموال المودعة من ذهب ونقد وأودعوها في الخارج ؟!.

 ولكن السؤال المطروح مع إنتهاء الحرب وانهزام النازية هو : أين ذهبت مدخرات المواطنين الأوربيين التي كانت موجودة في مصارفهم بالمليارات ؟!

بالطبع لم تجرؤ أوروبا على إثارة الموضوع وقد أضحت مَدِينَةً لأمريكا بتحريرها من النازية وحمايتها من خطر التوسع السوفياتي الذي اكتسح قسماً كبيراً من اوروبا واحتلها في ما كان يعرف بأوروبا الشرقية ، عدا الخوف من معاداة السامية إن أثير هذا الموضوع ، وقد أسكتها تقديم المساعدة الأمريكية لإعادة بنائها بقيمة 13 مليار دولار بموجب مشروع مارشال .

 ومن هنا سادت الصهيونية بقوة مالية هائلة في صناعة القرار الأمريكي بما جنته من الأموال الأوروبية نتيجة الحرب المعدة من قبلها ، خاصة وأن كبار العائلات اليهودية هي من كانت تشرف على هذه البنوك و تديرها ، كما وأن الحرب التي أعلنتها النازية على اليهود وتمجيد العنصر الآري عجل تماماً في ترحيل الأموال من كافة أنحاء أوروبا نحو أمريكا . وبذلك سقط تحذير "هنري فورد "واستولت الصهيونية على الصناعة والتجارة والإعلام في أمريكا و حازت على القرار السياسي فيها بما يتناسب ومصالحها مع تدخلها في العمليات الإنتخابية لأعضاء الكونغرس ولرئاسة الجمهورية بقوتها الإعلامية والمالية .

 ومع التراجع الإقتصادي الأمريكي في الربع الأخير من القرن العشرين حاولت أمريكا والصهيونية إعادة تكرير سيناريو هتلر والنازية ، بخلق بن لادن والقاعدة كعدو لأمريكا والغرب لنهب أموال العرب والمسلمين ، بحيث جعلوا منهما أسطورة كرتونية مشابهة لحكايات سوبرمان وطرزان والرجال الخارقين الخرافيين الذين هم جزء أساسي من صناعة الفكر السينمائي الأمريكي ، ولما لم تؤت "أسطورة القاعدة"ثمارها عمدوا مع بداية هذا القرن إلى التدخل العسكري المباشر باحتلال أفغانستان والعراق والسعي إلى تقسيمه وتقسيم اليمن والسودان وبذر الشقاق بين الإيرانيين والعرب بقصد دفعهم للحرب والتقاتل فيما بينهم ، كما سبق وأن فعلوا بأوروبا ، لإحياء الترسانه الصناعية العسكرية لدول الغرب في تصنيع السلاح وبيعه للمتقاتلين في محاولة عقيمة لكسر الجمود الإقتصادي والتخفيف من حدة البطالة لديهم .

 ومع فشل كل تلك المخططات العقيمة لجأت أمريكا إلى الكي بإعلان الإفلاس المتعمد لأعظم المؤسسات المالية لديها خريف العام 2008 وبالتالي الإستيلاء على آلاف المليارات من أموال الدول العربية التي اعتادت بدون سبب وجيه إيداع معظم أموالها في البنوك الأمريكية ، رغم توقع مصادرتها بين لحظة وأخرى كما جرت العادة في أوقات وظروف سابقة .

ولكن السؤال الذي لايزال مطروحاً بعد هذه الإحتلالات و"تأميم"المؤسسات المالية إن صح التعبير بالإستيلاء على أموالها بإفلاس إحتيالي :

هل أن أمريكا قد تخلصت من أزمتها المالية الحادة ؟ بالطبع لا نظراً لغلبة الفساد السياسي والإداري فيها بشكل خطير الذي يمنع ويعرقل تقديم الحلول الملائمة التي سنأتي على إيرادها .

والقصد من إيراد تنظيم القاعدة الوهمي كمثل ، فلأنه كذبة دنكوشتية صنعها الغرب وأطلقها لتشكل الغطاء للإضرار بمصالح الأمة العربية ، وماذلك إلا إفلاس سياسي يدل على المأزق المالي والإقتصادي والإجتماعي الذي يجتاح أمريكا بحيث تورطت في أعمال إرهابية غير مفيدة لاستعادة وضعها المالي ؛ فالحروب لاتخلف سوى الفقر للشعوب المغلوبة أو الضعيفة بحيث تفقد قدرتها الشرائية لصالح السلع الرخيصة بديلاً عن السلع الأمريكية الغالية الثمن وبالتالي تزيد من مشاكل المصانع الأمريكية وصعوباتها .

 وبالمقارنة ، بين الأمس واليوم ،فإن أمريكا هي التي تحملت تكاليف ثمن البضائع التي أرسلت إلى أوروبا زمن الحرب العالمية الثانية تحت شعار مشروع مارشال نظراً لأنها ، أي اوروبا ، كانت في وضع المفلس وقد دمرت ونهبت أموالها مع إنتهاء الحرب ولم تتمكن مطلقاً من تسديد أثمانها ، كما ولم تكن الحكومة الأمريكية لتتمكن من تحمل هذه النفقات لولا اتفاقية برايتون وودز التي تخلت عن التغطية الذهبية لصالح النقد الأمريكي الورقي .

الأسهم والبورصة :

 كانت الأسهم عبارة عن صك بِقيَم حقيقية شبه ثابتة لشراكة بين مجموعات مالية غنية أو متوسطة من أجل بناء مشروع صناعي أو تجاري يتطلب مالاً يتعذر على شخص واحد القيام به ، ولم يكن ثمن الأسهم ليزداد إلا بنسب بسيطة وفقاً لنسب أرباحه وبعد مرور وقت طويل ، ومن هنا نجحت الصناعة الأمريكية ، بتواز مع النهضة الأوروبية ، واتسعت منذ الثورة الصناعية وتطور الآلة حتى بدايات القرن العشرين حيث ظهر التنافس الحاد بين القارتين ، أمريكا وأوروبا، في إنتاج السلع والتنافس على الأسواق التجارية في آسيا والشرق الأوسط اللذان كانا لايزالان رهينة لشركة الهند البريطانية و"ورثتها"من الأوروبيين ، فكان لابد مع تسلل الرأسمال اليهودي إلى أمريكا مع تعاظم قواها العسكرية واتساع أسواقها الداخلية للبضائع المختلفة ، وتنامي الشعور القومي للأمريكيين لتعزيز إنتاجهم وحمايته بفرضهم المكوس العالية على البضائع المستوردة .

 ومع كل هذا الحرص فلقد بدأ الكساد يدب في توريد السلع الأمريكية مع ضعف أسواقها الخارجية قياساً بأوروبا ، فكان لابد من ضرب الإقتصاد الأوروبي وتدمير مصانعه بتحريض من الصهاينة وتمويل الإستعدادات العسكرية بعد استحداث فتنة ما ، إعتمدت على الحس القومي بين الشعوب الأوروبية ، فكان إستحضار شخص عنصري ملائم كهتلر هو الشرارة المناسبة لاقتتال الأوروبيين إنطلاقاً من ألمانيا ، ووسيلة ناجحة ، ليس لضرب إقتصادها فحسب بل ونهب مدخراتها المالية الموجودة في المصارف تحت عنوان الحرب .

ولقد نجح هذا التدبير من اليهود الصهاينة الذين لازالوا يتبعونه ، فاحترفوا المهن المصرفية وتملكها وتفرغوا لها للسيطرة على معظم القطاعات والمؤسسات المالية للإستيلاء على أموال الناس وأموال الحكومات الأجنبية المودعة في المصارف الأمريكية والغربية في زمن السلم ،بعد كل عقد ونصف تقريباً بادعاء إفلاسها .

 ولإحكام السيطرة اليهودية على السوق الأمريكية ، كان هذا التطور في أسواق "وول ستريت"في نيويورك ، بعد الحرب العالمية الثانية ، حيث أكبر تجمع للجاليات اليهودية الأمريكية الثرية من الأموال الأوروبية ، فعمدت إلى صالات البورصة بالتعاون مع السلطات الأمريكية وموافقتها إلى طرح الأسهم في بازار المزايدات الوهمية خارج الرقابة المالية بحجة إمتصاص التضخم المالي للمحافظة على قوة النقد الأمريكي وسيادته في الأسواق العالمية ، مما يعني السيطرة الحكومية على كبريات الشركات الإحتكارية الضخمة لإفلاسها عند اللزوم وإعادة تجزئتها بشكل مؤسسات عائلية صغيرة مما يتيح تشغيل أكبر للأيدي العاملة المستقلة لأضعاف سلطة الإتحادات العمالية التي كانت تقلق الأمريكيين ، وقد غذت مخاوفهم كتابات "كارل ماركس"وخطابات لينين النارية التي كانت تبنىء بقرب سقوط الرأسمالية الأمريكية من الباب العمالي . وما كانت المكارثية سوى صوت اليهود لإحكام السيطرة علىى السياسات الأمريكية الداخلية والخارجية والسيطرة على مجلسي الشيوخ والكونغرس مما زاد من نفوذ الصهاينة في الإمساك بالقرار المالي الأمريكي وبالتالي نشر الفساد الإداري والسياسي بما يُمكّنهم من حماية مصالحهم مع إمساكهم بسلطة المال .

التلاعب بالأسهم وضررها على الإقتصاد :

 إن التلاعب بأسعار الأسهم جعل الشركات الأمريكية وبالتالي الإقتصاد الأمريكي برمته بيد اليهود الصهاينة ولن أتوسع فكل من هو ملم بالسياسات المالية ومسيرة البورصة يدرك تماماً كيف بالإمكان إفلاس أي مصنع أو شركة مما بلغت قوتها بالتلاعب بأسهمها من خلال سوق البورصة ودعاياتها . ولكن هذا التلاعب اللامسؤول بأسهم الشركات الضخمة برفع أسعارها بسبب الجشع ، يؤدي أحياناً إلى رفع أسعار السلع بتناسب مع ارتفاع قيم الأسهم لمزيد من خداع المساهمين وبالتالي ضعف إستهلاكها من قبل المواطنين مع ضيق إحتياجاتهم أو متطلباتهم وفقاً لمدخولهم .

وهذا التلاعب بأسعار الأسهم كان بداية لكساد منتوجات المصانع الأمريكية مع إرتفاع أسعارها بصورة طردية متوازية ، وبالتالي كان هذا الإرتفاع الغير ضروري مضراً بالإقتصاد الوطني مع بداية غزو الصناعات الإستهلاكية الصينية للأسواق الأمريكية ولأسواق العالم أجمع .

 ومع هذا التورط اللامسؤول لم يعد بالإمكان التراجع أو إعادة التقويم الإقتصادي لمواضع معينة لإصلاح الحال المتردي الذي يقتضي بداية تخفيض الأجور لوقف ارتفاع أسعار السلع وقد أضحت حقاً مكتسباً يصعب إنتزاعه ، لذا عمدت الرأسمالية الأمريكية بما تضم من شراكة بين اليهود والأمريكيين إلى الخروج من هذا المأزق الحالي منذ بداية الأزمة المالية العالمية إلى إعادة "تهريب "أموالها نحو أوروبا والصين بشكل رئيسي لإعادة توظيفها في مصانعها مع إتساع اسواق صادراتها ، خاصة وأن أجر العامل الصيني الشهري يكاد يعادل أجر العامل الأمريكي اليومي وقد يقل أحياناً مما يرفع أسعار السلع الأمريكية بشكل كبير يعجز عن المنافسة ؛ وتلك كارثة حقيقية يواجهها الإقتصاد الأمريكي الذي يتخبط في كيفية الخلاص من أزمته الحالية التي حاول التهرب منها بحروب الخارج التي تزيد من أزماته وتعقدها ، إذ أن تركيبة النظام الأمريكي تجعله غير ذي حاجة لأموال البلدان الأخرى ، التي يسعى إليها بكل الأساليب والطرق ،إلا للإبقاء عليها في حالة من التخلف العلمي والصناعي لإجبارها على شراء منتجاته ، وكان هذا الأمر مقبولاً قبل نهوض الصين الإقتصادي ، أما الآن فقد أضحى الأمر معقداً وخطيراً بالنسبة للوضع الإقتصادي الأمريكي .

وهنا نتسأل ونطرح السؤال الشهير عند الأزمات .. ماالعمل ، لوقف هذا الإنهيار الأمريكي المتسارع والمضطرم تحت الرماد بقوة نحو إنفجار إجتماعي مرتقب وفق القوانين الإقتصادية ؟

كيفية تجاوز الأزمة المالية :

 إن التصرف والتخبط الأمريكي منذ بدء الأزمة المالية التي اجتاحتها تنطبق والمثل السائر"أنا أعمى مابشوف أنا ضرّاب السيوف"، وهذا أمر مؤسف لأنه يزيد من الطين بلة . وليس من مخرج له سوى بالإقدام على قرارت جريئة بقدر الزلزلة التي أعلن فيها جورج بوش الحرب الصليبية لغزو أفغانستان والعراق ،عدا نشر الإرهاب والفوضى في العالم بادعاء الخوف من طوطم وهمي صنعته أمريكا واطلقت عليه أسم "القاعدة"مما وضعها في موضع الشك عن مسؤوليتها في تفجير برجي نيويورك التي أدانها العالم الإسلامي ، وأثار الهزؤ والسخرية من ضحالة وسخافة السياسات الأمريكية وقلل من إحترام مسؤوليها لمحاولتهم الإستهزاء بعقلية الشعوب وفهمها بما ينطبق عليه القول "الغبي من استغبي الناس ".

 لذا فإن الإصلاح المالي والإقتصادي يقتضي من الأمريكيين للخروج من مأزقهم ، مايلي :

 أ-التوسع في الضمانات الصحية والإجتماعية وتعويضات البطالة لتشمل كافة الشرائح دون إستثناء والتمسك بها لتكون قاعدة صلبة لإعادة النظر في كل القوانين المالية والضريبية برفع نسبها على الأرباح إلى حدود 99% ، بعد تخفيض سقف مستوى الأرباح وتحديده بما يتلائم ومكافحة التضخم المالي .

 ب- تخفيض الأجور إلى الحد المقبول ، بداية لتخفيض أسعار السلع لإعادة رواجها لتصبح قادرة على المنافسة للبضائع الأجنبية إلى حد ما ، بما يضمن لجم تزايد أعداد المصانع والمؤسسات التجارية المغلقة وبالتالي وقف تنامي البطالة والجريمة .

 ج- تصفية المصانع الضخمة ماأمكن بمنع إقراضها من البنوك منعاً لتلاعبها في أسواق البورصة على حساب مدخرات المواطنين ، وإعادة تشجيع الصناعات والمصانع العائلية الصغيرة لأنها تعتمد على المنافسة والقبول بالأرباح مهما تدنت بما يكفيها سد حاجاتها الضرورية بالتخلي عن الرفاهية التي كانت تحياها ، مع إلغاء الفائدة على الودائع المصرفية بصورة نهائية لحث المواطنين على المشاركة والتعاون بإعادة البناء الصناعي والتجاري .

 د- إعادة تنظيم أسواق البورصة بما يتلائم والوضع المستجد بتثبيت أسعار الأسهم على أن تصدر الشركات أسهماً إسمية متنوعة على ثلاثة درجات بأسعار مختلفة بين عشرة ومائة دولار ، وإلغاء أسهم لحامله لمنع المضاربات وأعمال الإحتيال التي كانت ترفع من أسعار الأسهم إلى ثلاثمائة ضعف أحياناً ! مما يعني زيادة أسعار السلع بشكل مؤذ مما يفقد القدرة على شرائها مع وجود سلع منافسة مستوردة .

 وقد يتم التلاعب بقيم الأسهم بأعمال المضاربة الإحتيالية بما يؤدي إلى تخفيض أسعارها إلى أدنى مستوى رغم وجود الأصول الفائضة التي تزيد عن قيمها ولكن الخوف والجهل مع وجود الدعاية المؤذية هو الذي يؤدي إلى إفلاس الشركة أو المصنع مع فقدان المساهمين الثقة بها وبأسهمها .

 لذا كان من الضروري تثبيت سعر الأسهم لكسب ثقة المواطنين ليقبلوا على شرائها توخياً للربح بدل الإحتفاظ بمدخراتهم في البنوك دون فائدة ، وبذلك يساهمون في إعادة إعمار بلادهم والتخفيف من حدة البطالة ، شرط إلغاء الفوائد المصرفية على ودائع الإدخار لإنجاح الأمر .

 ه- وقف العمل بإتفاقية "منظمة التجارة العالمية "التي ليست سوى خدعة تورطت بها أمريكا من قبل واضعيها من المستشارين اليهود بحجة الهيمنة على أسواق الخارج وسيطرة البضائع الأمريكية الزراعية والصناعية مع رفع الرسوم عنها من قبل البلد المستورد الموقع على الإتفاقية ، مما أدى إلى عكس المتوقع منها مع فقدان معظم الدول النامية قدرتها على الإستيراد للبضائع الأمريكية كما في الماضي مع فقدان موردها الأساسي من الرسوم الجمركية ، عدا إرتفاع أسعارها قياساً لسلع منافسة من دول أخرى .

 إن مجرد قراءة بنود هذه الإتفاقية لمنظمة التجارة العالمية فإنك تعجب كيف أن دولة عظيمة كأمريكا قاصرة عن إدراك أن كل بند فيها يؤدي إلى ضرر بالغ في تجارتها وإقتصادها ويفسح المجال لدول أخرى موقعة عليها الإستفادة منها على حسابها . إلا أننا نستنتج من هذا الجهل أن أمريكا أضحت إمبراطورية عجوز مصابة بالخرف الحيزبوني وفقدان الذاكرة بحيث تسير بتسارع إلى حتفها المحتوم ، وفقاً لمنطق التاريخ في عمر الأمم ، بما أنها لاتستطيع التمييز بين الصواب والخطأ ،وهذا أمر مؤسف ينعكس سلباً عليها وعلى العالم أجمع .