اعلان القاهرة وضع الأساس لضياع فرصة مصر في تحصيل رسوم على مرور أنبوب الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا. كما أن اليونان، غداة قمة الكالاماتا، طرحت بلوكات تنقيب تعكس ترسيم حدود مجحف مع مصر، بالرغم من عدم توقيعها رسمياً على اتفاقية مع مصر بعد.
ولكن مازالت هناك فسحة من الأمل، لأن الرئيس السيسي لم يوقـّع بعد على اتفاقية ترسيم تفرّط في حق مصر في شريطها المائي بين بلطيم والسلوم.
أعلم أن هناك ضغوط دولية على السيسي للتوقيع سريعاً على هذا التنازل. وكلنا أمل أن يقاوم الرئيس السيسي، وسيجد الشعب بأكمله وراءه في هذا الموقف الوطني.
كما يجب أن أذكر أن هناك هجوم محموم من عملاء المصالح الأجنبية بمصر يتشدق بقدسية قانون البحار وضرورة توقيع تركيا عليها. وعن هؤلاء أقول:
ولكن مازالت هناك فسحة من الأمل، لأن الرئيس السيسي لم يوقـّع بعد على اتفاقية ترسيم تفرّط في حق مصر في شريطها المائي بين بلطيم والسلوم.
أعلم أن هناك ضغوط دولية على السيسي للتوقيع سريعاً على هذا التنازل. وكلنا أمل أن يقاوم الرئيس السيسي، وسيجد الشعب بأكمله وراءه في هذا الموقف الوطني.
كما يجب أن أذكر أن هناك هجوم محموم من عملاء المصالح الأجنبية بمصر يتشدق بقدسية قانون البحار وضرورة توقيع تركيا عليها. وعن هؤلاء أقول:
هذا نزاع لا ناقة لنا فيه ولا جمل. وليس هناك شيئاً على الاطلاق نكسبه أو نخسره من الاسراع بترسيم الحدود الآن. بل أن موافقتنا على الترسيم حالياً يعني التفريط في المزيد من مياه وحقوق مصر.
وأزيد لهؤلاء المتشدقين بعداوة تركيا لمصر:
1- لو صحيح تكرهون تركيا، فلتوقفوا المرور المجاني بمليار دولار سنوياً لعبارات أحمد رجب أردغان عبر مصر، منذ عهد طنطاوي ثم مرسي وحتى اليوم. ولن تفعلوا.
2- تركيا لن تكسب أو تخسر شيء من تفريطنا في شريط مائي من مياهنا، إلا العامل النفسي بأنها محاطة لحد كبير بمياه يونانية.
كل ما هنالك هو أن إسرائيل لا تريد أن يمر أنبوبها في مياه مصرية. وأنا أقول فليمر الأنبوب الإسرائيلي ويدفع رسوم مرور. لذلك فإن لوبي الشركات الإسرائيلية في مصر يتباكى على قانون البحار الدولي. ولا أدري أين كانت دموعهم حين فرّطوا (وهم مسئولين) في مياهنا مع قبرص في 2003 ثم في 2013.
أنا أحسب الرئيسي السيسي مختلفاً عن هؤلاء العملاء المنتشرين في أوصال الدولة المصرية. وأتطلع لأن أراه يتخلص منهم قريباً.