بقلم : محمد السويسي
ماأن أعلن عن افتتاح قناة السويس الجديدة حتى بدأت الإقتراحات والتساؤلات عن نوع النقد الذي ستستوفى به رسوم المرور ، بالدولار أم بالجنيه المصري ؟
وقد طرح الموضوع للنقاش في الصحافة والمواقع الألكترونية ليصبح موضع جدل لكل قاص ودان من العامة دون أهل الإختصاص .
لذا كان من الطبيعي ان يأخذ الأمر طابع الحماسة للعملة الوطنية ليطالب الكثير من المشاركين بأن تستوفي رسوم المرور في القناة بالعملة الوطنية ، اي بالجنيه المصري ، لاعتقادهم ان ذلك يزيد من قوة النقد الوطني وقيمه ؛ إلى حد أن احدهم قد كتب مقالاً في إحدى الصحف بعنوان "الدولار الى ثلاثة جنيهات "بعد مرور عام من العبور في القناة ؟!.
حماس يأخذ طابع الجهل ولكن لايمكن ان يكون بريئاً في جميعه .إذ ان أصحاب المؤسسات المالية والصيارفة والبنوك لها مصلحة بأن يكون استيفاء الرسوم بالجنيه المصري لما لها مصلحة من عمولات وسمسرة في تبديل العملات وصرفها .
ولامانع في ذلك ، ولكن من سلبياته أنه قد يعيق حركة السفن ويربكها كما ويعيق اعمال إدارة القناة دون طائل كما الدولاب الكذاب .
ولو أخطأت إدراة القناة واستوفت الرسوم بالعملة المصرية فإنها ستكون دون شك فاسدة من قبل أن تبدأ ، او أن من يتولى امرها او من أعطاها الأمر أما فاسد ومرتش أو انه جاهل ، ولايمكن ان يكون امر الإستيفاء بيد جاهل ، إذ يجب ان يصدر عن الحكومة مجتمعة ، فأما ان تكون واعية ، أو متخلفة و مرتشية في حال استوفت الرسوم بالعملة المصرية .
وسبب هذا الإتهام انه يضعها في موضع الشك بالشراكة مع المؤسسات المالية وأصحاب محلات الصرافة لأن قبطان الباخرة العابرة للقناة إذ طلب اليه الدفع بالنقد الوطني المصري فإن سيعمد الى التوقف واستبدال الدولار الذي بحوزته بالعملة المصرية .
وهنا قد يتم التساؤل : وأين الضرر في ذلك حيث ستنشط قطاعات مالية عديدة وأفراد من وراء هذا النشاط في استبدال العملات ؟
والجواب ان من سلبيات ذلك ان الدولار المبدل ستحتفظ به المؤسسات المالية وقد يرحل الى الخارج ،مما يعني مزيد من التضخم المالي المحلي وبالتالي انخفاض قيمة الجنيه المصري على المدى الطويل .
بينما لو استوفت إدارة القناة رسوم العبور بالدولار فإنه سيعود مباشرة الى الخزينة العامة وبالتالي ستتعزز قيمة العملة الوطنية .
لذا فإن طرح هذا الأمر على العامة للمناقشة وإبداء الراي فإنما يدل اما عن الجهل ، أو سؤ النية وهو الغالب .