تأليف : محمد السويسي
أختتم القرن العشرين ربعه الأخير بأعظم حدث إقتصادي وهو نهوض الإقتصاد الصيني بانطلاقة جبارة أذهلت العالم الصناعي الغربي الذي أنعكست عليه كتسونامي عاصف تجلى في الإنهيار المالي لأمريكا مع مطلع القرن الحالي الذي أمتدت تردادته لأوروبا ومعظم أنحاء العالم بما لم يسبق له مثيل بحيث لايزال الغرب يتخبط حتى الآن في كيفية الخروج من هذا المأزق الذي أدى إلى إغلاق أهم مصانعه العريقة مع إنعدام التصدير المتراجع أمام تدني أسعار السلع الصينية .
وقد تداعى الغرب عقب الأزمة المالية بقيادة أمريكا إلى مواجهة هذا الحدث الطارىء لوضع خطة عمل إقتصادية ومالية من خلال قمم العشرين المتتالية لمواجهة الخطر الإقتصادي الصيني بتدابير سطحية وأمنيات ثبت فشلها مع تعامي أصحاب البورصة والمؤسسات المالية الأمريكية عن الأسباب الحقيقة لأزمة الركود الصناعي الغربي وتكدس السلع في مصانعهم دون تصريف بما يشبه أزمة العام 1929 التي أدت إلى الحرب العالمية العالمية الثانية للخروج من الأزمة وقتذاك .
إذ أن أمريكا ترمي ولازالت من خلال المؤتمرات المشتركة مع الأوروبيين إلى إخضاعهم لمخططاتها في مواجهة الصين في التعاملات المصرفية معها ومحاربة سلعها بالرسوم العالية على وارداتها والتعاون على فرض إتفاقية التجارية العالمية على العالم التي ببنودها تشل إمكانية الدول النامية صناعياً وزراعياً لأنها تجبرهم على إعفاء السلع المستوردة من الغرب من أي رسوم ! وبمجرد مطالعة بنود هذه الإتفاقية فإن أي عاقل لايمكنه الموافقة على محتواها والتوقيع عليها إلا إذا كان معاد لشعبه أو من الذين يعتمدون على أمريكا في مناصبهم ، كما مصر في زمن حسني مبارك الذي كان لايعنيه ولايعني حكومته مصالح الشعب المصري إلا في نهب المال العام وسرقة المساعدات الدولية ، أو تلك الدول التي تملك فائضاً من الأموال النفطية التي لاوظيفة لها سوى الإيداع في المصارف الغربية .
إلا أن الدول الأوروبية التي تربطها علاقات تجارية مع الصين ودول العالم في منافع متبادلة عارضت مضمون إتفاقية التجارة العالمية مقترحة أن تعمد كل دولة إلى اتخاذ التدابير الملائمة لها . وإن كان أكثر الدول الغربية قد وقّع على هذه الإتفاقية إلا أنهم غالباً مايخالفون مضمونها بحيث لايطبقون منها إلا مايلائمهم تشبهاً بأمريكا ، التي لاتقيم لها وزناً إلا في تسويقها وفرضها على الآخرين ، كما الدعوة إلى حرية كل دولة في اتخاذ ماتراه مناسباً لمصالحها الإقتصادية .
ولما كان متعذراً شن حرب عالمية ثالثة من قبل أمريكا لاختلاف الظروف مع زوال الشيوعية كعدو رئيسي للولايات المتحدة أخترعت "غول "التطرف الإسلامي الدونكيشوتي الوهمي الذي لامكان ولا قاعدة ولا دولة له ، كما غول القصص الخرافية بحجة تعاظم خطره على أمريكا ؟! لتشريع حروبها ضد بلاد العرب والمسلمين بقصد وضع اليد على مواردهم .
لذا فإن أمريكا مع بداية هذا القرن سعت إلى تدابير ووسائل أخرى إقتصادية بديلاً عن الحرب بالضغط على الدول المنتجة للنفط من خلال منظمة أوابيك إلى رفع سعر برميل النفط بشكل تصاعدي من خمساً وعشرون دولاراً إلى أعلى قدر ممكن ، إلا أن العراق الذي كان على خلاف مع الغرب نظراً لعقوبات "النفط مقابل الغذاء" المفروضة عليه عقب إحتلاله الكويت ، إعتقد أنها فرصة مناسبة للضغط على أمريكا لرفع الحصار عنه ، فعمد إلى بيع النفط بواسطة قسائم لحامله بمعدل يتراوح بين ثمانية وخمسة عشر دولاراً للبرميل في السوق السوداء حيث كان يسوّقه من خلال إحدى الدول الخليجية التي كانت ترفع علمها على هذه الشحنات إلى كل أنحاء العالم ، بينما كان سعره العالمي وقتذاك لاينقص عن ثمانية وعشرون دولاراً .
ولم يكن هناك من خيار أمام الأمريكيين لحماية إقتصادهم ، وفق مقولتهم الشهيرة أن حدود أمنهم هو عند حدود دول العالم أجمع ، وقد استنفذت كل المحاولات مع العراق للتقيد بأسعار "أوابيك"إلا باحتلاله دون موافقة الأمم المتحدة تحت حجة إقتنائه وتصنيعه أسلحة الدمار الشامل ، التي تبين فيما بعد أن لاأساس لها من الصحة .
وقد عمدت أمريكا بعد الإحتلال إلى رفع أسعار النفط إلى مئة وخمسون دولاراً للبرميل بالإتفاق مع إيران التي سرعان مااختلفت معها بعد أن حققت حلمها بإعدام الرئيس العراقي الذي سلمته لها أمريكا مقابل السير في مخططاتها بالتقيد بقرارات منظمة أوابيك في رفع أسعار النفط الإيراني في تجارتها مع الصين . إلا أن أهداف إيران في السيطرة على المنطقة وطلب اعتراف أمريكا بها كمرجعية وحيدة في الشرق الأوسط كقوة عظمى بديلاً عن إسرائيل ، لاقى رفضاً من واشنطن ، فوقع الخلاف بينهما وتصاعد مع تقارب إيران من ليبيا وفنزويلا في مواجهة لأمريكا في حربها الإقتصادية مع بكين ، بتعمد ببيع الصينيين النفط باسعار تفضيلية لليّ ذراع الأمريكيين وإجبارهم على القبول بمطالبهم "الثورية الطفولية"التي تتلخص في الإعتراف بهيمنة إيران على منطقة الشرق الأوسط ومساعدتها في ذلك كرد جميل من أمريكا لخدماتها لها في تسهيل إحتلالها للعراق وافغانستان .. كما الموافقة على الإعتراف بالقذافي ملكاً على أفريقيا والعرب ؟! ..وبتشافيز زعيماً على أمريكا الجنوبية وقائداً لقوى التحرر في العالم ؟!
لقد أفلت الجنون من عقاله في الشرق الأوسط وبعض آسيا بمواجهة الجنون والغطرسة الأمريكية الأعنف، ممادفعها إلى خلق المشاكل الداخلية في إيران على مدى سنوات عدة لقلب نظام الحكم فيها دون جدوى ، فاضطرت إلى تأجيل هذه المواجهة مؤقتاً للإنتقال نحو ليبيا بتحالف مع الدول الأوروبية والخليج العربي لإسقاط نظام القذافي تمهيداً لوضع اليد على منابع النفط لديه لوقف تصديره إلى الصين إلا وفق أسعار أوابيك المرتفعة للتضييق على الصينيين لزيادة أعباء كلفة سلعهم بما يتوافق والتطلعات الأمريكية .
وقد نجحت أمريكا حتى الآن في هذا المخطط مع سقوط العراق وتقسيم السودان وعزل القذافي ، ولم يتبق أمامها إلا إيران وفنزويلا التي تعمل وتخطط لإسقاط نظاميهما في أقرب وقت ملائم للسيطرة على آبار النفط لديهما وبالتالي التحكم بالوضع الإقتصادي الصيني المتعطش لأسعار بترولية متدنية لئلا يضطر إلى رفع قيم سلعه مع إرتفاع الكلفة بالتحكم في أسعار النفط ، بينما أمريكا تسعى إلى رفع أسعارالنفط بسقف مفتوح إلى الحد الذي يجبر الصين على القبول بالشروط الأمريكية التي تتلخص بتعويم الين دون أي تدخل من البنك المركزي الصيني ، وإقامة التوازن التجاري في التبادل السلعي فيما بينهما على صعيد الإستيراد والتصدير.
وهنا نتساءل ماالذي يؤخر الصين عن قبول هذين الشرطين لإقامة شراكة حقيقية بينها وبين أمريكا ، وماالذي يدعوها إلى هذا التعنت في مواقفها؟
لابد ان نستعرض الوضع التجاري الصيني وعلاقته بالغرب تحديداً ، قبل إعطاء الجواب ضمناً في السياق ، لأن هذه العلاقة هي التي تضع الموانع في عدم الإستجابة للضغوط الأمريكية وقد أضحى اتخاذ القرار بالموافقة معقداً بالنسبة للصين . فأمريكا من قبل تفجر الأزمة وما بعدها ، بدأ بعض رأسمالييها من رجال الأعمال يتجهون نحو الصين لإقامة المصانع فيها بأيد صينية رخيصة كما تصدير إنتاجهم الرخيص للسوق الأمريكية ، عدا افتتاح شركات ومؤسسات تجارية عدة في الصين كمصانع المأكولات والمشروبات الغازية وخلافه بحركة مالية واسعة تقدر بمليارات الدولارات حيث يستفيد البنك المركزي الصيني عند تحويل ارباح هذه الشركات للخارج من عمليات الصرف مع تدني سعر الين الصيني الرسمي بالنسبة للدولار . إلا أن ذلك ليس الهدف الرئيسي للصين ، بل أن هدفها هو في دفع هؤلاء المستثمرين لديها إلى تفضيل شراء البضائع الصينية وتصديرها بدلاً عن تحويل النقد لأمريكا لأنها أكثر ربحاً من عمليات الصرف بالنسبة للغربيين بما يشوبها من غبن للأمريكيين . لذلك أعلنت الصين قبل فترة أنها تقبل فتح إعتمادات التصدير لسلعها بالعملة الصينية ، في خطة بعيدة المدى تستهدف إلى إغراق الأسواق الأمريكية بالسلع الصينية الرخيصة الثمن على حساب المنتجات الأمريكية بحيث يتعذر إعادة النهوض الصناعي الأمريكى كما في السابق . وبذلك تؤمن الصين لنفسها سوقاً مستقبلية واسعة مستدامة . عدا عن أنها تأمل في فشل سياسة أمريكا في احتواء إيران وفنزويلاً بإنقلاب داخلي شعبي أو عسكري ، كما تأمل في عدم قدرة تحمل المصانع الأمريكية على هذا الإرتفاع لأسعار النفط ، إلا أن وعد الحكومة الأمريكيية للصناعيين بأن إرتفاع أسعاره هو أمر مؤقت إلى حين دفعهم إلى التضحية والقبول ، إنما دون أمل على مايبدو . والواقع أن المشكلة الأمريكية ليست متأتية من أرتفاع أسعار النفط فقط ، بل لعوامل عدة أتينا ونأتي على ذكرها .
هذا الموقف الصيني أدى إلى تفاقم الشلل والبطالة في أمريكا وبالتالي تزايد التضخم بما لايحتمل مع تزايد التقديمات الإجتماعية التي لابد منها منعاً للإنفلات الأمني وانهيار الإتحاد الفدرالي . وقد أخذ التداول بتلك المخاطر يتزايد في أمريكا مع انحسار الطبقة الوسطى وتنامي الفقر الغير متوقع ، فكان على البيت الأبيض أن يتخذ خيارات ثلاث انتقاها بعناية لامفر منها بديلاً عن حرب عالمية ثالثة يتهرب منها وهي : رفع أسعار البترول ..رفع أسعار الذهب ..رفع أسعار المواد الغذائية والحبوب ..وسوف نستعرض ذلك مفصلاً:
1-إرتفاع أسعار النفط : رغم تزايد أسعار النفط بوتيرة عالية غير محتملة على الوضع الإقتصادي والمعيشي في العالم كما أمريكا ، إلا أن الصناعات الأوروبية هي الأكثر تأثراً بما يزيد من أعبائها مع ازدياد غلبة السلع الصينية على أسواقها . لذا فإن التفاهمات بين أوروبا وأمريكا قد حددت نهاية العام 2012 أو مطلع العام 2013 كحد أقصى للتخلص من النظامين الإيراني والفنزويلي على أن تقدم أمريكا مساعدات نفطية لأوروبا بأسعار تفضيلية بالضغط على الشركات الأمريكية التي تجني أرباحاً فاحشة من تكرير النفط وتسويقه إلى حين تغيير الوضع في كل من إيران و فنزويلا لوضع اليد على آبار النفط لديهما ، وبالتالي التحكم بالأسعار زيادة في الضغط على الصين للجلوس مع الأمريكيين والقبول بإملاآتهم التي عرضناها آنفاً .
وكانت أمريكا على مدى عامين قد حاولت زعزعة النظام الإيراني داخلياً ولاتزال ، دون جدوى . فخططت قبل فترة لإسقاطه من خلال ضربة عسكرية سريعة بقفاز إسرائيلي مخادع إلا أن معارضة الروس لهذه الضربة جعلت أمريكا تؤجل الضربة لموعد آخر لإيجاد مخرج مع الروس في حال حصولها . إذ أن إتفاقية مالطا المعقودة في العام 1944 عقب الحرب العالمية الثانية بين روسيا وأمريكا وبريطانيا أعطت الحق لروسيا باجتياح نصف إيران عند أي احتلال لأراضيها أو التوغل فيها من قبل الغرب لأي ذريعة كانت . ورغم أن الأمريكيين لاينوون الدخول في حرب برية مع الإيرانيين ضمن أراضيهم إلا أن الروس يعتبرون مجرد التدخل بأي شكل من الأشكال يعطيهم الحق في عبور الأراضي الإيرانية والتمركز فيها . وهذا ما تخشاه أمريكا لذا فإنها تسعى إلى مقايضة ما مع الكرملين في حال قررت المباشرة بقصف إيران والقضاء على النظام الحالي فيها .
ومن أسباب تأجيل الضربة الأمريكية لإيران أيضاً هو تهديدها بضرب المنشآت النفطية في الخليج عند أي تهديد لها ، لذا قدمت أمريكا إسقاط النظام الليبي على الإيراني ، لتأمين حاجات الغرب من النفط في حال نفذت إيران تهديداتها عند قصفها . والروس كما اعتادوا مع حلفائهم لايعارضون في المساومة عليهم وبيعهم إن كان العرض مغرياً ، لذا لايمكن الركون إليهم كحليف مخلص أو وفي .
أما بالنسبة للصراع الجاري في ليبيا فإن أوروبا التي تسعى إلى تأمين حاجاتها من النفط الليبي بأسعار تفضيلية رخيصة مستقبلاً هو الذي يدفعها إلى مساعدة الثوار ضد القذافي الذي أرسل لأمريكا عارضاً كل التسهيلات إن أخرجته من مأزقه المدعوم من فرنسا وأوروبا . ومن هنا سعت أمريكا إلى تأخير إسقاط النظام الليبي في محاولة للإستحواذ على أكبر نصيب من النفط بمفاوضات مضنية مع فرنسا وإيطاليا المصرين على أن لهما الفضل الأول في دعم الثورة الشعبية في ليبيا لاعادتها إلى خط الصواب في التعامل مع المجتمع الدولي ، لذا فإن فرنسا وإيطاليا ، وفق رأيهما ، أولى من أمريكا في وضع اليد على النفط الليبي لتأمين حاجاتهما مع سهولة تناوله لقربه من شواطئهما .
ويبدو أن هذا الخلاف بين أمريكا وأوروبا قد حسم بالمحاصصة ، بحيث يضع الأوروبيون يدهم على النفط الليبي شرقاً من بنغازي حتى مصراته فقط ، مقابل وضع أمريكا يدها على نفط طرابلس حتى حدود أوروبا في مصراته . وقد قبلت أمريكا بهذه القسمة لأنها تتناسب وتطلعاتها في وضع اليد على طرابلس وسرت لإعادة بناء القواعد الأمريكية التي زالت مع ثورة القذافي في سبعينات القرن المنصرم .
2- إرتفاع أسعار الذهب : إن تراجع الصناعات الأمريكية أمام الضغط الصيني وانفجار الأزمة المالية العقارية في أمريكا أدت إلى زيادة التقديمات الإجتماعية وبالتالي تنامي التضخم فيها الذي لاسبيل لتوازنه والسيطرة عليه إلا برفع أسعار الذهب بوتيرة عالية مطردة دون سقف حماية للدولار من الإنهيار ، وللتخفيف من إرتفاع أسعار النفط الجامحة حيث تم توزيع نسب ارتفاع التضخم بتوازن مدروس بين إرتفاع أسعار النفط وأسعار الذهب بالإضافة لإرتفاع أسعار الحبوب التي سآتي على ذكر أهدافه أيضاً .
لذلك أوعزت أمريكا لصندوق النقد ببيع 450 طناَ من إحتياط الذهب لديه مع إرتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق ، بحيث بلغت سعر الأوقية منه عند كتابة المقال إلى 1507 دولارات مع إتجاه نحو مزيد من الإرتفاع . وهذه الكمية المباعة سيعوضها البنك الدولي بإعادة الشراء مستقبلاً لتكوين إحتياط جديد مع إنخفاض أسعار الذهب المتوقعة مع مطلع العام 2013 بعد وضع اليد على منابع النفط في العالم .
3-إرتفاع أسعار الحبوب : مع إنفجار الأزمة المالية العالمية في أمريكا تنامت حال الإفلاسات وبالتالي ارتفاع حدة البطالة ، لذا فإن الأمريكيين وجدوا في رفع أسعار الحبوب إلى عدة أضعاف ، مع إرتفاع أسعار النفط إلى حدود المئة دولار ، وسيلة إضافية لمكافحة التضخم والبطالة لديهم بدلاً من التركيز على رفع أسعار الذهب والنفط فقط ، مما يشجع المزارع على التوسع في الزراعة مع جزالة الأرباح وفقاً للأسعار الجديدة الغير متوقعة ، كما يعكس الهجرة من المدن نحو الريف للدخول في المشاريع الزراعية الصغيرة والكبيرة لاستثمار أراضيه لجدوى مردودها المرتفع بحيث أضحت عائداتها كالذي يهاجر بعيداً عن بلاده من أجل التعدين أوالذهب ، لذا كان من الأجدى البحث عن "الذهب الأخضر"في زراعة بلاده إن صح التعبير .
مشكلة الأجور : إن المشكلة الأساسية لأمريكا والغرب هو في العجز عن مواجهة تدني أسعار السلع الصينية وبالتالي إنعدام المنافسة يتمثل في ارتفاع أجور اليد العاملة لديهم التي قد تبلغ مئة ضعف عن مثيلتها الصينية في قطاعات عدة ، زادها تعقيداً ارتفاع سعر برميل النفط بما يؤخر الحلول الإيجابية لديهم ، بحيث ينطبق عليهم المثل الشعبي : "جاء يكحلها عماها "، علماً انه كان بالإمكان اتخاذ إجراءات أفضل من ذلك بشكل ثنائي مع الدول الأخرى كل على حدة .
لذا فإنه لابد من تشجيع القروض للمؤسسات الفردية والعائلية لتجاوز حدة إرتفاع الأجور كما تشريع قانون يعفي الشركات من الحد الأدنى للأجر حتى يمكن معالجة الأزمة شرط إعادة النفط إلى أسعاره المعقولة المجدية للصناعة بحيث لايتعدى سعر البرميل الواحد خمسون دولاراً كحد أقصى وإلا كان الأمر كمن يحرث في البحر دون طائل وبالتالي تعذر إصلاح الوضع الإقتصادي الأمريكي والعالمي أو النهوض به بالإضافة لما أسلفنا أعلاه .