بحلول العام 2025، ربما لا يكون معدل الفرد من المياه أكثر من ألف متر مكعب سنويّاً، إلا في بلدين عربيّن هما العراق والسودان. ومع حلول العام 2030، تكون 20% من مصادر المياه المتجددة تقلّصت بـ20% عن مستواها المتدني حاضراً!
تعتبر المياه السطحيّة التي تأتي من الأنهار والأمطار إضافة الى المياه الجوفيّة، المصدر الثاني للمياه عربيّاً. وتشكّل هذه المياه ما يزيد على نصف ما يسحب من مياه في بلدان تشمل البحرين والأردن ولبنان وعُمان وتونس واليمن والإمارات. ويفوق هذا المعدل 80% في شبه الجزيرة العربيّة. وفي كثير من المناطق العربية، يجري الاعتماد على المياه الجوفيّة المختزنة (بمعنى أنها غير قابلة للتجدّد)، للتوسّع في الزراعة ولتلبية النمو في السكان، وغالباً مع غياب التخطيط المتكامل في استخدام هذا المورد الحسّاس. وتضم الجزيرة العربية ودول شمال أفريقيا مصادر جوفيّة عميقة فيها مياهاً غير قابلة للتجدّد إلا بمعدلات فائقة الضآلة، ما يعني اعتمادها على مياه تجمّعت قبل ما يتراوح بين 15 ألف سنة و25 ألف سنة.
"شفط"جوف... التاريخ!
ثمة وضع مظلم تماماً. إذ تعتمد الدول المغاربية وشبه الجزيرة العربيّة، على المياه الجوفيّة، سواء أكانت متجدّدة أم لا. وأدى السحب المتزايد من المياه الجوفيّة، إلى تضاؤلٍ متسارِع لهذا المصدر، كما زاد معدل الملوحة فيه. وإضافة الى التضاؤل، يتهدّد التلوّث هذه المياه في معظم البلدان العربيّة، بأثر من نشاطات الزراعة والصناعة والإسكان. واستطراداً، يترافق التناقص وزيادة الملوحة، مع مجموعة كبيرة من التأثيرات السلبيّة على البيئة بمعطياتها وكائناتها كافة.
ومن الضروري بمكان النظر إلى المياه الجوفيّة (المتجددة وغير المتجدّدة) باعتبارها صالحاً عاماً، بمعنى النظر إلى معدّل تجدّدها بدل التركيز على مواصلة شفطها! وهناك تجربة في تونس للاعتماد على صور الأقمار الاصطناعيّة في ضبط معدل استخراح المياه من خزّان "قبيلي"الجوفي، مع معاقبة من يتجاوز المعدل المسموح به.